مقترحات فعالة ضمن جلسات المحور الاقتصادي في لجنة الصناعة: الأسباب وسبل الحل على الطاولة

تتواصل فعاليات الأسبوع الثاني من جلسات الحوار الوطني، وتنعقد اليوم جلسات المحور الاقتصادي في لجنة الصناعة، والتي تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة فى التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية.

وخلال جلسة الاستثمار الخاص، أكد عماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر حققت طفرة كبيرة في ملف الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أهمية العمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتفادي المؤشرات السلبية خارجيا عن الاقتصاد المصرى.

وقال ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بسبب عدم استقرار سعر الصرف ، كما أن المستثمر يضع في الاعتبار المؤشرات الدولية، حيث أن مصر في المرتبة 92 عالميا في التنافسية الدولة.

وأشار إلى أنه يجب زيادة الاعتماد على تكنولوجيا بيئة المعلومات، بجانب الانفتاح التجاري ، محذرًا من أن مصر ترتيبها 151 فى الحريات الاقتصادية، والمرحلة الحالية تتطلب تطوير كفاءة وفاعلية الحكومة ، والقضاء على مشكلات ما يسمى ب"الجزر المنعزلة"، والعمل بالتحول الرقمي.

من جهته، قال عيد نور مسعود، ممثل حزب المحافظين بجلسة الحوار الوطنى، إنه استمع لملف الثروة المعدنية خلال جلسة الحوار الوطني السابقة، كونه قطاعا مهما يعزز دور الاقتصاد المصري خاصة ملف الفوسفات حيث كانت مدينة القصير بالبحر الأحمر وجهة أساسية لاستخراج الفوسفات.

وأضاف مسعود، أن مدينة القصير كان بها العشرات من مناجم التي يتمل بها الالاف من المواطنين ولكن بسبب التهميش والمشاكل التي تعرضت لها هذه المناجم أغلق أغلبها، متابعًا أن مصر بها نحو 270 موقعًا معروف لاستخراج خام الذهب، يحقق موقع منها نحو 5 مليارات جنيه دخل سنوي، هذا من موقع واحد لاستخراج خام الذهب فبالكم إذا تم الاهتمام بباقى المواقع.

وأكد لذلك لابد من العمل علي تعزيز التعدين والعمل على فصل الثروة المعدنية عن البترول وجعلها وزارة مستقلة وإنشاء وزارة مختصة للمعدن.

وفي سياق متصل، قال هشام حامد، ممثل عن حزب تحالف الأحزاب المصرية، إن المشروعات الصغيرة إن لم تكن موجودة فلن تتمكن المشروعات الكبيرة من التواجد، متابعا: "دمياط وصل فيها قطاع الأثاث إلى 70% من نسبة البطالة".

وأشار حامد، إلى أن الأسباب في ذلك عدم تطوير الفكر الصناعى والتكنولوجى، وكثرة الصناعات الصغيرة غير الموحده بالنسبة للشركات الكبيرة، وذلك يتسبب في تحديات كبيرة لها، مؤكدا على أن يجب توحيد صغار الصناع، حيث إن نسبتهم تصل إلى 80%.

وأكد حامد، أن صغار الصناع فى دمياط العديد منهم لا ليس لديهم شهادة ضريبية، وذلك ما يمنع إنشاء منظومة موحدة وتعد معوق لذلك، وعملية تدخيلهم فى منظومة واحدة، يفيد الوطن قبل أى شئ.