كوت ديفوار توقع اتفاقا مع المؤسسة الإسلامية لإعداد برنامج الصكوك

وقعت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوت ديفوار نياليه كابا، والرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ( ICD ) خالد العبودي، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية (IDB )، اتفاقا لإعادة إعداد وهيكلة برنامج الصكوك بقيمة اقتصادية تصل إلى 300 مليار فرنك غرب إفريقي ( CFA)، على أن يتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين متساويتين بين عامي 2015 و2020، لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 150 مليار فرنك غرب أفريقي.
وستتولى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ( ICD ) إعادة الهيكلة والاكتتاب، فضلا عن التنسيق مع استشاريين آخرين، والاتصال مع المسئولين الحكوميين والإشراف الكامل على عملية طرح الصكوك، ويأتى تكليف المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء بها عبر توفير الخدمات المالية والاستشارية لمؤسسات القطاع الخاص والحكومات وفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية.
أوضح العبودي أن المؤسسة حريصة على العمل بشكل وثيق مع حكومة كوت ديفوار لإنجاح الصفقة، قائلا "هدفنا النهائى هو تطوير سوق رأس المال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فى كوت ديفورا لتمكين تضييق الفجوة التمويلية للمشاريع التنموية".
بدورها، أكدت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوت ديفوار نياليه كابا، تماشي برنامج الصكوك مع هدف كوت ديفوار المرتكز بصفة أساسية على تحديد وسائل تمويلية بديلة للمشروعات التنموية، يمكن أن تساعد البلاد على تحقيق وضع اقتصاد ناشىء بحلول عام 2020.
يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ( ICD ) يرجع تأسيسها إلى عام 1999، وهي منظمة متعددة الأطراف، تعد جزءا من مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ( IDB )، لتعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء بها عبر تنمية القطاع الخاص وفقا للشريعة الإسلامية.
تعمل المؤسسة الإسلامية على تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث مؤسسات القطاع الخاص عبر تمويل مشروعات القطاع الخاص، واختيار المشروعات على أساس مساهمتها فى تنمية الاقتصاد، مع الأخذ فى الاعتبار عددا من العوامل منها خلق فرص عمل أو المساهمة فى الصادرات.
كما توفر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ( ICD ) المشورة للحكومات و مجموعات القطاع الخاص بشأن السياسات الرامية إلى تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير أسواق رأس المال، وتوفير أفضل الممارسات الإدارية بغية تعزيز دور اقتصاد السوق.