بعد اضراب أسبوعين .. مساعي حكومية لفك إضراب المصارف والمركزي يكبح جماح سعر الدولار

أزمات عدة تواجه القطاع المصرفى فى لبنان ، إلى أن وصل الأمر لإعلان الإضراب منذ أسبوعين، بعد ضغوط من جهات قضائية للكشف عن معلومات وحسابات المودعين.
وأمام تأزم الوضع عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتى سلسلة اجتماعات لبحث حلول للأزمة والتوصل إلى تسوية عاجلة للنزاع المحتدم بين جهات قضائية وإدارات مصرفية، على خلفية طلبات بكشف السرية المصرفية، عن حسابات رؤساء ومديرين وحملة أسهم ملكية في عدد من البنوك.
وبالفعل، تم إنجاز خطوات فى اتجاه الحل ولم يعلن تفاصيلها حتى الآن، لكن وقع اجتماعات ميقاتى بدأ يجد صدى فى السوق السوداء للدولار الذى شهد هدوءا نسبيا .
وكان ميقاتى قد عقد، الأحد، اجتماعا أمنيا موسعا فى السراي الحكومي، وأعرب عن تشكيكه فى خلفيات التحركات والشغب وحرق بعض الفروع المصرفية، ومن يقف وراء ذلك .
وفى هذا السياق دعا حاكم المصرف رياض سلامة إلى اجتماع للمجلس المركزي مساء اليوم الاثنين، لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي جرى بحثها سابقا في الاجتماع المالي في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي.


إجراءات المصرف المركزى


وعلى صعيد متصل، تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن إجراءات سيتخذها مصرف لبنان المركزي للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه، وبأنه ينتظر فك إضراب المصارف المستمر منذ أسبوعين.
وبالمقابل جددت جمعية المصارف، في بيان لها، التأكيد على أنها تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات ولفتت إلى أن الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الإضراب اليوم الاثنين هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وهي مستمرة بإضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك.
بينما يتوقع مراقبون أن تجد خطوات ميقاتى والمصرف المركزى، استجابة من قبل جمعية المصارف، وفك الإضراب العام المعلن الذي أنهى أسبوعه الثاني، مما يشكل حافزاً إضافياً لتحقيق مزيد من التقدم في وإعلاء البعد القانوني بمعزل عن أي خلفيات يتوجس منها المصرفيون.

أموال المودعين

وفى السياق نفسه، توجهت جمعية المصارف إلى المودعين، بالقول: "إن المصارف تتفهم احباطكم، لكن اما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا ان الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان ان تعوا من هدر حقوقكم والى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها".
وأشارت جمعية مصارف لبنان، إلى أن ثمة خطة تدمير ممنهج للقطاع المصرفي قد بدأت على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصا، ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضر نفسه وسائر المودعين، ان عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي او من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوقهم"، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .
وأضافت: "أما اتهام المصارف بأن اضرابها هو الذي أدى إلى انخفاض سعر صرف الليرة، ففيه أيضا الكثير من الخفة والسطحية، فالمصارف في حيرة من امرها إذا أقفلت يعتبر اقفالها إنه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم إنها تضارب على الليرة".
وتابعت: "تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذا لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال رغم ارادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من اعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بانها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعا بالمال".
وأشارت إلى أن "الدولة تصرف بعد اندلاع الأزمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها الى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية او في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي اقل من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن اين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟".