قالت CNBC العربية فى تقريرا لها ، اليوم الأحد، أن مشروع الحكومة الإصلاحي هو ذريعة جديدة أطلقها مصرف لبنان المركزي لتبرير قراره الأخير لجهة استمرارية التعميم 151 المتعلق بالسحوبات من الودائع الدولارية وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار وتمديد العمل به حتى نهاية شهر يناير من العام 2022. وأوضحت CNBC العربية، أن أربعة أشهر إضافية هي المدة الزمنية التي سيتكبد خلالها المودعون اللبنانيون خسائر بنسبة 80% من قيمة ودائعهم، حيث وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات 18 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية. يذكر أن قرار مصرف لبنان المركزي قابله انتقادات من قبل جمعية المودعين اللبنانيين، التي دعت المودعين للنزول إلى المصارف واحتلالها والبقاء فيها والاعتصام امام فروع مصرف لبنان في كافة المناطق. كما اتهمت جمعية المودعين اللبنانيين، المصارف اللبنانية بالتواطئ مع مصرف لبنان المركزي اضافة لتهرها من حماية اموال المودعين. من جهته وصف رئيس لجنة المال والموازنة القرار بأنه «تخدير للمودعين». وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي فى لبنان يمضى في قراره في محاولة لكسب الوقت، علما أن التعميم صدر منذ أكثر من سنة ونصف السنة في وقت كان سعر صرف الدولار قرابة 7 آلاف ليرة . جدير بالذكر أن سعر الدولار وصل إلى حدود 20 ألف ليرة، وما زال المودع الللبناني يسحب أمواله بخسارة كبيرة. لكن يبقى الضوء مسلط حول مدى سرعة خطى الحكومة الجديدة فى تقديم مشروعها الاصلاحي لانقاذ ما يمكن انقاذه من أموال المودعين الذين فقدوا ثقتهم بالقطاع المصرفي.