تحذير برلماني من مخاطر العنف الأسري: هناك 5 ملايين حالة.. و9 توصيات لمواجهة الظاهرة

عدد من الملفات الهامة التي ناقشها مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الحالي، كان من بينها ملف العنف الأسرى ومخاطرة على الاسرة المصرية، خاصة في ظل وجود احصائيات رسمية تتحدث عنن وجود نحو 5 مليون مواطن تعرضوا للعنف خلال عام 2020، الأمر الذي يتطلب لوضع رؤية لواجهة هذه الظاهرة وتوعية كافة افراد الاسرة بخطورة.

في نفس السياق دعا محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، إلى أهمية عقد اجتماع على مستوي تنفيذي لوضع خطة محددة الأهداف لتفعيل الدراسة البرلمانية التي أقرها مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، حول ظاهرة "العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة"، لتفعيل التوصيات، علي أن يتم استحداث لجنة لمراقبة مراحل تنفيذ الجهات للأهداف وبحث المعوقات وتذليلها.

وشدد "هيبة" علي أهمية أن يكون علي راس الجهات المشاركة في الاجتماع، وزارات التضامن والتربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، والاتصالات، إلي جانب المؤسسات الدينية والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

ولفت النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان ، إلي أهمية مواجهة ما يثبت والحملات التي تستهدف عقول الشباب المصري، علي مواقع التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا " وكذا الألعاب الإليكترونية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة يوم الإثنين، الموافقة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، والمقترحات والتوصيات التي انتهت إليها، وإحالتها إلي رئيس الجمهورية إعمالا للمادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي أن أبرز ما تضمنته التوصيات، سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بالعديد من الدول، وكذا إنشاء ومنظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسرى، تُسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم فى تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن مراجعة دور الأسرة نفسها أمر ضروري ومهم لمواجهة ظاهرة العنف الأسري، قائلاً: "مهم أن نراجع أنفسنا، نقوم بتحميل الجهات المختلفة المسئولية، أين نحن، نحن أباء وأجداد، للأسف كل التركيز فى الحديث عن دور هذه الجهات وأغفلنا الدور الأساسي، لابد من وقفة داخل الأسرة نفسها، لم نعد كما كنا سابقا، لا نغفل دور الأسرة نفسها".

وتابع: "من الظواهر الغريبة جدا ملاحظة لما جينا نتصور أن هناك إيجابية معينة خلال جائحة كورونا كوفيد 19، لما الناس قعدت مع بعضها فى البيت، إذا بالأمر تحول إلى سلبية، رجع الأسرة لدورها، ياريت يكون لينا دور فى هذا الأمر".

كذلك كشفت دراسة عن العنف الاسري لمجلس الشيوخ، الخصائص العامة التي يتسم بها سلوك العنف الأسري وهى كالآتي:

1-العنف الأسري سلوك اجتماعي يتعارض مع قيم المجتمع والقوانين الرسمية العاملة فيه، وهو سلوك مكتسب وليس غريزيًا، يتعلمه الفرد خلال مراحل العمر.

2- قد يتخذ شكل إيذاء الأطفال من قبل أبائهم وأمهاتهم أو أولي الأمر، أو إيذاء الزوجة من قبل زوجها، أو العنف بين الإخوة والأخوات، أو العنف نحو الآباء، أو إيذاء كبار السن أو الإيذاء الجنسي للأطفال والمرأة

3-العنف الأسري بالرغم من غلبة الطابع المادي عليه، والذي قد يتمثل في الضرب والجرح والقتل، فإنه يتخذ صورًا أخرى ترتبط بالأذى النفسي أو المعنوي.

4- قد يرتبط بفرض الرأي وممارسة القوة، والقوة هي القدرة على فرض إرادة شخص ما، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، بناء على ما لديه من مصادر جسدية ونفسية ومادية.

5- قد يكون أحادي البعد من جانب طرف على آخر دون رد فعل مناسب، أو ثنائي البعد فكلا الطرفين يتبادلان العدوان، أو جماعيا في حالة استقطاب كل طرف عددًا من أفراد الأسرة.

6- ينتج عن صراع شخصي أو غير شخصي، وقد يكون واضحًا أو مستترًا بتراكم خبرات التفاعل، وقد يرجع إلى عوامل ذاتية أو بيئية، وقد يرجع إلى عوامل حاضرة أو ماضية، أو إلى تفاعل العوامل الحاضرة مع الماضية

7- يرتبط عادة بالحرمان النفسي وعدم القدرة على تأكيد الذات، وقد يحدث نتيجة الشعور بالاحباط أو القهر أو الإحساس بالظلم

8- قد يقع - في بعض الأحيان - بدعم خارجي أو بتدعيم من أعضاء النسق الأسرى ذاته

9- يعبر عن صراع الأدوار أو ضغوطها أو عدم تكاملها أو سوء فهمها، أو قد يعبر عن انعدام القيم واختلال القواعد والمعايير الأسرية، أو غياب الثواب والعقاب، أو فشل عملية التوجيه والتنشئة الاجتماعية

جاء ذلك خلال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة والذى ناقشه مجلس الشيوخ خلال جلساته هذا الأسبوع.