رئيس حقوق إنسان الشيوخ يستعرض دراسة حول ظاهرة العنف الأسري

استعرض النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة منه بعنوان "ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة".
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، منها إنشاء منظمة مصرية "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى"، استنادًا إلى المادة العاشرة من الدستور - والتي تنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
كما تستهدف المنظمة تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية؛ للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، بشتى صوره ومنع انتشاره والعمل عللى دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسرة للوقاية من ظاهرة العنف الأسري.
ويضم المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى، في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن وزارات العدل الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.
ويبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015/ 2020.
كما تهدف الدراسة إلي وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.