أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى مشروع قانون، يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، بنسبة 25%، ليرتفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة، بنحو 8 مليارات جنيه، بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهرياً، معفي من الضرائب. جاء ذلك، خلال إزالة اللبس الذي تسبب فيه تداول بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، شائعات تدعي إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما نفته وزارة المالية؛ مشددةً على عدم فرض أية ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة الدخل يتم احتسابها على أساس صافي الربح؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة طلعت عبد السلام، كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، في 27 سبتمبر 2021، حول مستجدات ضرائب التجارة الإليكترونية و«بلوجرز» و«يوتيوبرز»؛ لافتاً إلى أن الحصول على تبرعات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعامل معاملة الدخل الخاضع للضريبة.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 14 يوليو 2022، وخلال تصريحات تليفزيونية، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعارها، كان قد ذكر أن 2500 جنيه شهرياً، هو حد الإعفاء الضريبي لدخول العاملين بالحكومة والقطاع الخاص، ارتفاعاً من 2000 جنيه، في وقت سابق.
وكان كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، قد ذكر أن 15 ألف جنيه سنوياً، هو حد الإعفاء من ضريبة الدخل؛ مضيفاً أن وحدة التجارة الإليكترونية بمصلحة الضرائب، وقعت بروتوكولات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتواصل مع منصات إليكترونية عالمية، للحصول على بيانات الدخل الشخصي.
