مصر الرابعة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب100 مليار دولار لمشروعات الطاقة حتى 2026.. وزير البترول: «منتدى غاز شرق المتوسط» غير الدور الإقليمي وربما العالمي

أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن «يوم إزالة الكربون»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وفر فرصةً كبيرةً لشركات البترول والغاز، فضلاً صناعات أخرى، أن تقدم خططها الفعلية وخطط العمل ومبادراتها، بالإضافة إلى خطط خفض الانبعاثات، أثناء عمل تلك الصناعات والتكنولوجيات والحلول.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن منتدى غاز شرق المتوسط، قام بتغيير الدور الإقليمي، وربما العالمي لغاز شرق المتوسط، باعتبار الغاز، مفتاح موارد التحول الطاقي، وبالنسبة للميثان، فإنه يحتاج لاهتمام خاص؛ مشيراً إلى انضمام مصر للميثاق العالمي للميثان، في قطاع البترول والغاز؛ وأطلقت مصر خارطة طريق شرم الشيخ لصناعة البترول والغاز فى خفض الميثان؛ مدركةً أن العمل بوتيرة سريعة، ليس عنه خياراً.

جاءت تصريحات المهندس طارق الملا، في كلمته، في ختام فعاليات «يوم إزالة الكربون»؛ لافتاً إلى اتجاهين، يجب أن يسيرا بالتوازي سوياً: وهما أن يتم توفير طاقة لليوم والمستقبل لحل إشكالية تحقيق أمن الطاقة، وفى نفس الوقت بسعر معقول، فتوفير الطاقة شىء ضرورى ولا غنى عنه، لتحقيق طموحات البشر؛ مضيفاً أن أفريقيا تسعى نحو دخول أسواق الطاقة لتصدير مواردها، وبالشروط السليمة يمكن لأفريقيا أن تنمي الموارد وتحقق التنمية والرفاهية، لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، لكن أفريقيا -يقول وزير البترول- لن تقوم بذلك بمفردها؛ فهي تحتاج لشراكات يمكن أن تساعدها بالتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل كوسائل للنمو، وتسمح بالوصول للأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، يوليو 2022، كان قد ذكر أن مصر، الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة بين عامي 2022 و2026؛ حيث 100 مليار دولار، إجمالي قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواءً المخطط لها، أو المشروعات قيد التنفيذ، مقابل 879 ملياراً، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال نفس الفترة؛ وبلغت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز الطبيعي، في مصر، مقابل 12 مليار دولار، لأكبر 10 مشروعات للنفط؛ وتستهدف مصر توليد 42% من الطاقة الكهربائية، من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2035.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن أكثر من 26 مليار دولار، استثمارات موجهة نحو مشروعات الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 8 مليارات منها في مصر؛ وتستحوذ المنطقة على نسبة بين 10% و20% من الهيدروجين العالمي، بحلول 2050.

إن إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات -بحسب المهندس طارق الملا- يجب أن يكون جزءً من الحل؛ فمن الواضح أن تحقيق أهداف خفض درجات الحرارة، وبالتبعية خفض الانبعاثات في كل مراحل إنتاج الغاز، وفي الصناعات كثيفة الانبعاثات، تدور حول العاملين في الصناعة، فهم يملكون الخبرات الهندسية والتكنولوجيات والقدرات التشغيلية، مع تنمية عملياتهم بالشكل الذي يسمح بخفض الانبعاثات؛ لافتاً إلى أن التعاون الإقليمي والعالمي لجمع القادة سوياً، وأن يصطفوا سوياً على أهداف مشتركة، أمر ملح وضروري.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية: أوضحنا كيف يمكن للحكومة مع القطاع الخاص العمل معاً سريعاً في الأمور قصيرة الأمد، ذات التأثير الكبير، ومناقشاتنا كررت، عدة مرات، أن كفاءة الطاقة تعد ركيزةً هامةً أخرى، في إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، وأن بها عدة منافع، تتضمن خفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق وفر كبير فى التكاليف، مع تحسين أمن الطاقة؛ مضيفاً: استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول والغاز المصري، وضعت رؤيةً واضحةً، وطريقاً لتحقيق الاستدامة، وتطوير كفاءة الطاقة؛ وكما تمت الإشارة، فإن عام 2022، هو عام أدركنا فيه أن الطعام الذي نأكله هو نتاج الطاقة؛ ولهذا، فإن مصر قامت بتطوير خارطة طريق لإزالة الكربون من صناعة الأسمدة، لمواجهة الانبعاثات من الإنتاج إلى التطبيق.