فخامة المستشارأولاف شولتز، المستشار الاتحادي لألمانيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أود في البداية أن أشكركم على تواجدكم هنا اليوم في هذا الاجتماع الهام، وأود أيضاً أن أخص بالشكر فخامة المستشار/ أولاف شولتر المستشار الاتحادي لألمانيا على الرئاسة المشتركة لهذه المائدة، والتي تتناول أحد أهم القضايا في إطار مواجهة تغير المناخ، بل ربما أهمها على الإطلاق، وهي الاستثمار في مستقبل الطاقة، وبالتحديد في الهيدروجين الأخضر. ولعلكم تتفقون معي أن مصطلح "الهيدروجين الأخضر" ربما بات الأكثر شيوعاً واستخداماً خلال السنوات القليلة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لاسيما وأن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن قد فرضت علينا جميعاً تحدياً حقيقياً في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها دولنا، دون الإخلال بواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التي توافقنا عليها والسياسات الوطنية التي نساهم من خلالها في هذا الجهد.
وهنا يأتي الهيدروجين الأخضر كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القادمة، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ ومع أهداف اتفاق باريس.
والحقيقة أن الكثير من الدول قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر كمصدر رئيسي للطاقة، إما من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج أو كليهما.
ولقد كانت مصر من أولى هذه الدول التي أدركت مبكراً الفرص المتاحة في هذا المجال، استناداً إلى إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المديين المتوسط والبعيد.
وفي إطار الترجمة العملية لذلك، وكمثال حي على مبدأ التنفيذ الذي نجتمع اليوم تحت مظلته، أقوم اليوم مع فخامة رئيس وزراء النرويج بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة، والذي يعد نموذجاً عملياً للشراكة الاستثمارية المُحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتي ترتكز، إلى جانب دور الحكومات، على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل يدا بيد في هذا القطاع المثمر، وستتاح لنا الفرصة اليوم للتعرف على كافة جوانب هذا المشروع من الشركات المنفذة له والتي تشارك معنا في هذا الحوار.
أصحاب الفخامة، أما وأننا قد اتفقنا على أن الصراحة والمكاشفة هما سبيلينا الوحيدين نحو المضي قدما جميعاً، بشكل منسق، نحو أهدافنا المشتركة، فاسمحوا لي أن أنقل لكم بعض ما يثير قلقنا هنا في مصر وفي غيرها من الدول النامية الصديقة:
أولاً: على الرغم من الفرص التي يتيحها قطاع الهيدروجين، والجاري ترجمتها بالفعل إلى مشروعات في الكثير من الدول، فوفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن نصيب الدول النامية من هذه المشروعات المقترحة لم يتجاوز سوى مشروعين من ضمن نحو 680 مشروع مقترح في مجال الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، ومن ثم يظهر جليا أن الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يمثلها التحول نحو الهيدروجين الأخضر بخطى متسارعة، وذلك لضعف قدراتها التكنولوجية في هذا المجال الجديد، وغياب البنية التحتية اللازمة للنقل والتخزين وخلق سلاسل الإمداد اللازمة للتجارة الآمنة، وكذلك لضعف تدفقات التمويل والاستثمارات الموجهة إليها على نحو مستدام.
ثانياً: أنه وحتى في الحالات القليلة التي تستطيع فيها الدول النامية أن تخطو خطوات ثابتة في هذا المجال، كمصر على سبيل المثال، يظل عليها مواجهة التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم منتجي الهيدروجين الأخضر المحليين على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم، وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الخلل بالسوق العالمي للهيدروجين ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدروجين الأخضر المنتج بالدول النامية مقارنة بنظيره من الدول المتقدمة، وهو ما يضاف إلى التحديات الفنية المرتبطة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتجارة الهيدروجين وتحديد مصادره، والتي يتعين أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية. أصحاب الفخامة، إن ما يدعوني إلى طرح هذه الشواغل عليكم هو ثقتي في أن حوارنا اليوم لابد وأن يخرج بخطوات تنفيذية واضحة نتوافق عليها جميعاً، تصل بنا إلى آليات وحلول ناجعة تدفعنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تحول الطاقة.
من هذا المنطلق، واتساقاً مع مبدأ التنفيذ الذي نركز عليه في هذه القمة، اسمحوا لي أن أعلن من هنا عن مبادرة جديدة عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء؛ حيث يسعدني اليوم، وبالشراكة مع فخامة السيد/ ألكسندر دي كروو رئيس وزراء بلجيكيا، أن نعلن عن إطلاق مبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد"، والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين، ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال، بغرض تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين، بما يساهم في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل الذي نصبو جميعا إليه.
ختاماً، وفي ضوء أن هذه المائدة تجمع بعض كبريات الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ورؤساء المنظمات والشركات العاملة في هذا القطاع، فإنني أتطلع إلى نقاش هادف ومثمر وبناء، نستمع فيه إلى التوجهات والآراء المختلفة، ونتعرف من خلاله على أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة، وإنني لعلى ثقة أننا سنخرج اليوم أكثر فهما لطبيعة المسألة وأكثر وعيا بحجم العمل الذي يتعين علينا القيام به في هذا الإطار لتحقيق ما نطمح إليه. أشكركم وأتطلع إلى حديثنا الممتد.
