مبادرة "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات: جاءت في وقتها

في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، تم إطلاق المبادرة "ابدأ".

ويأتي ذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتهدف المبادرة بحسب الموقع الرسمي للرئاسة، إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، وتوطين الصناعة الحديثة، وتقليل فجوة الاستيراد، وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

كما تهدف المبادرة الشبابية الرئاسية، إلى تحقيق الاستدامة والتكامل الاقتصادي مع حياة كريمة، كما تعد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات ش.م.م هي الذراع التنفيذي للمبادرة.

واعتبر خبراء أن المبادرة التي تستهدف توطين الصناعات، جاءت فى وقتها، وقالت مريم محمود، عضو فريق المبادرة الرئاسية "ابدأ"، إن المبادرة تشمل 3 محاور وهي محور المشروعات الكبرى، والتى من خلالها تدخل المبادرة فى شراكات مع كبار المصنعين وخبراء الصناعة والمستثمرين المحليين والأجانب والمستورين، حتى نوطن الصناعات لمنتجات نستوردها من الخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن ال 64 مشروعاً التى تم الإعلان عنها اليوم يوجد جزء كبير منها كان يتضمن تحويل المستوردين لمصنعين، مشيرة إلى أن الأزمات التى مر العالم بها كانت محنة ومنحة، وأن الأزمات نبهت الناس لتوطين الصناعة، وأن يكون لديهم أماكن إنتاج مستقر بدلا من أن يعتمد على الاستيراد من الخارج، والذى يكون عرضة لاضطراب سلاسل الإمداد وتوقف المصانع وأزمات الطاقة.

وعلق الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، قائلاً إن الرئيس السيسى استطاع أن يعمل على التفاف الجميع حوله لتنفيذ مبادرة "ابدأ" بكل حب وشفافية ووضوح، مشيرا إلى أن حديث الرئيس كان من القلب ينصت إليه الجميع.

وأوضح خالد الشافعى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن من ضمن رسائل الرئيس تذليل العقبات بهذه المبادرة، وأمام المستثمرين ومجتمع الأعمال من خلال منح الرخصة الذهبية لهم ومشاركة الدولة بأى نسبة من النسب فى المشروعات وتكلفتها لطمأنتهم والوقوف بجانبهم ورسالة للقطاع الحكومى للعمل على حل كل ما يحتاجه المستثمرون والمصنعون وإزالة أى عوائق تواجههم.

وأكد أن المهم، العمل ثم العمل، لأنه يتيح للدولة المصرية الكثير ومزيد من الصناعات ومزيد من الإنتاج، وتلبية احتياجات المواطن المصرى من سلع ومنتجات، موضحا أنه لابد من الاعتماد على الذات وتوطين صناعات جديدة، لافتا إلى أن مبادرة "ابدأ" تأتى فى ميعادها.

وفي سياق متصل، علق المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، على توجيه الرئيس السيسى بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، لمدة 3 شهور، موضحًا أن هذه الرخصة تحمل كل التراخيص الأخرى الخاصة بالإنتاج والتشغيل، بدءً من البناء والإنشاء والتشغيل وصولًا للإنتاج، بغرض تسهيل الإجراءات، واصفًا الرخصة الذهبية بمعدن الذهب الذى يغنى عن كل المعادن الأخرى.

وقال السقطى، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن توجيه الرئيس لكل الأنشطة التى سيتم إطلاقها خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى عدم وجود أى عملية انتقائية، مضيفاً أن مصر تمتلك مقومات جيدة تستهدف الاستثمار الأجنبى مثل أسعار الطاقة والعمالة، ولكن المشكلة كانت تتضمن صعوبة وطول الإجراءات، لافتًا إلى أن الرخصة الذهبية تحل كل هذه الأمور.