كيف تنجح مصر في توطين الصناعة بعد تدشين «ابدأ»؟.. تفعيل «الرخصة الذهبية» كلمة السر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تدشين 64 مشروعا، ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، والتي تستهدف دعم توطين الصناعة وكذلك تقليل الفجوة الاستيرادية وأن تصبح مصر مركزا إقليميا للصناعة، حيث أكد خبراء اقتصاديون أن نجاح المبادرة في تحقيق هذا الهدف مرهون بتيسير الإجراءات للمستثمرين وتفعيل الرخصة الذهبية.
وعلى مدار العقود، كانت ولا تزال البيروقراطية أكثر العقبات التي تواجه بدء المشروعات الجديدة، فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين لمدة 3 شهور، لكل من يتقدم من المستثمرين دون تحديد أرقام، مضيفا: «أرجو بذل جهد مع المستثمرين لتنفيذ هذا الالتزام لمدة ثلاثة شهور ثم نراجع، ولو الأمور سارت بشكل جيد ورأينا حجم الإنجاز مشجعا يمكن أن نستكمل ثلاثة شهور أخرى أو نعود للنظام القديم».
الرخصة الذهبية تنهي العقبات
وفي هذا السياق، قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه رغم كون مصر دولة جاذبة بسبب ما تتمتع به من مميزات في انخفاض أسعار الطاقة والعمالة والأراضي إلا أن المشروعات مصر كانت تواجه مشكلات وأهمها مشكلة الإجراءات، مضيفا أن الإجراءات طويلة وعقيمة وتأخذ الكثير من الوقت والمجهود بما يؤدي إلى زيادة التكلفة على أي منتج.
وأوضح في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه كان لا بد أن يكون هناك وصلة أو حلقة بين الجهاز التنفيذي للدولة والمستثمر أيا كان نوع استثماره، وهو ما تحققه مبادرة «ابدأ»، فهي الآن كيان يحل محل الأجهزة التنفيذية، فهي تقدم الدعم لأي مستثمر جدي يريد الدخول في استثمارات في مصر، سواء من خلال الدعم المالي أو توفير الأراضي أو تيسير الإجراءات.
وأكد السقطي أن مبادرة «ابدأ» هي المسئولة عن تقديم كل تلك التيسيرات لمواجهة العقبات التي تواجه الصناعة والتي تتمثل في طول الإجراءات، فكل من يريد عمل مشروع سواء كبير أو متوسط أو صغير يواجه أزمة الإجراءات، وهي بند له ثمن كبير، مما كان يؤدي لعزوفه عن الاستمرار، مشيرا إلى أن بعض الشركات الدولية التي كانت تريد الاستثمار في مصر خرجت منها بسبب تعقيد الإجراءات.
وشدد على أن ذلك كله كان يستلزم وجود وسيط يسهل كل الإجراءات، والتي ما أن تنجح «الرخصة الذهبية» في تيسيرها فستنتهي العقبات وستؤدي لنتائج مختلفة، وهي الرخصة التي وجه الرئيس عبدالفاح السيسي اليوم بمنحها لمدة 3 أشهر، والتي ستعمل على حل أكثر من نصف المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين، من خلال منح رخصة واحدة والتي يحصل عليها المستثمر في موافقة واحدة لكل الإجراءات تغني عن الحاجة للحصول على موافقات متعددة.
تيسير الإجراءات
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة «ابدأ» تحقق الكثير من الحلول لمشكلات كثيرة كانت تعترض الصناعة المصرية والمستثمرين وأصحاب المصانع التي كانت متعثرة أو مغلقة والتي كانت بدون تراخيص وليس لها أوراق ثبوتية، مضيفا أن المباردة تعمل تيسير حصول كل من يريد الاستثمار في مصر من خلال توطين صناعة جديدة على الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور.
وأوضح في تصريح ل«المصري اليوم»، أن المبادرة تلقى قبولا ودعما وتأييدا من المستثمرين وتعمل على تحقيق مزيد من القدرات الهائلة لمثل هذه المشروعات وبالتالي توطين الصناعات وزيادة حجم الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي، مضيفا أن السوق المصري والعالمي تأثر بسبب النقص في سلاسل الإمداد والتوريد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المنتجات والسلع وتباطؤ حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن هذه الحرب أدت أيضا إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن بما أثر على ارتفاع تكاليف وأسعار المنتجات في الأسواق، إلا أن توطين الصناعة من شأنه أن يحد من الواردات والسلع المستوردة، وأن تكون السلع المنتجة في مصر بديلة عما كان يتم استيراده، مشددا على أن مصر اليوم نجحت نجاحا منقطع النظير في منح الرخص الذهبية التي تعود بالإيجاب لصالح الصناعة المصرية والمستثمرين.
وأكد أن هذه الرخصة تسهم في إيجاد حلول فعلية وعملية لمشاكل المستثمرين بما يسهم في توطين الصناعة، سواء من خلال مبادرة «ابدأ» أو من خلال المشروعات الجديدة أو إعادة عمل المشروعات المتعثرة، وهذا كله سيعمل على تعزيز قطاع الصناعة في مصر ومزيد من الإنتاج وزيادة القدرات المصانع المصرية وأن يكون لديها القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض.
وتابع: مصر تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهذا لن يتحقق إلا من خلال توطين الصناعة، لأنه بدلا من كونها مساهمة بنسبة 11% و12% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد آن الأوان أن ترتفع ل40% و50% من الناتج المحلي، مضيفا أن النجاح في ذلك يكون من خلال تذليل كل الصعاب والإشكاليات التي تواجه المستثمرين.