تحت شعار "حماية مستمرة" الدولة تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وعلاوة ورفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية بتكلفة 67 مليار جنيه

لا تزال تسعى الدولة إلى تخفيف الأعباء على المواطنين بقدر المستطاع، إذ تحاول الحكومة جاهدة توفيرالاعتمادات اللازمة للحماية الاجتماعية، ودائمًا ما تأتى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأوقات المناسبة لمزيد من الدعم ولتحصين أكثر للمواطن من حدة الأعباء الاقتصادية ومواجهة غلاء المعيشة الناتج بسبب تأثيرات الأزمات الاقتصادية الراهنة محليًا وعالميًا.
بتوجيهات مشددة من الرئيس أعلنت الحكومة أمس، حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، كان أبرزها إقرار علاوة للعاملين بالدولة للمرة الثانية خلال هذا العام بواقع 300 جنيه شهريًا، هذا بجانب إقرارها لرفع الحد الدنى للأجور للمرة الثانية أيضًا إلى 3000 جنيه بعد أن تم رفعه إلى 2700 جنيه فى وقت سابق من العام الجارى.
وتضمنت حزمة الإجراءات الجديدة عددًا آخر من القرارات التي من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، ومنها، استمرار توفير الدعم المالى للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، وعدم زيادة أي رسوم خلال الفترة المقبلة، بما فيها أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو القادم، كما أقرت الحكومة صرف مساعدات للعمالة غير المنتظمة.
بلغت تكلفة هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، 67 مليار جنيه تتحملهم الدولة في موازنة العام المالى الحالي 22/23، إذ يبدأ تطبيق تلك القرارات في نوفمبر المقبل، هذا بخلاف ما سبق وأقرته الحكومة من إجراءات للحماية الاجتماعية من علاوات وزيادة لأصحاب المعاشات ورفع لمخصصات الدعم للسلع التموينية وغيرها من المخصصات التي وُجهت ل "تكافل وكرامة"، وصلت تكلفته الإجمالية إلى 93.4 مليار جنيه من موازنة 22/23 أيضًا.
خاصة أن الحكومة أقرت وقت الإجراءات السابقة للحماية الاجتماعية أن يبدأ تطبيقها من شهر إبريل 2022 بالرغم من أن توقيت بدء العمل بموازنة 22/23 كان لم يأتى بعد، إذ يبدأ العمل بالموازنة في بداية شهر يوليو من كل عام، أى أن بدء التطبيق تم قبل الموعد المفترض ب 3 أشهر، وهو ما حمل الدولة وقتها أعباءً مالية إضافية وصلت إلى نحو 15 مليار جنيه.
وبإعلان الحزمة الجديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي أقرتها الحكومة أمس ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من نوفمبر المقبل، تصل "فاتورة" الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة خلال العام المالى الجارى لتخفيف الأعباء على المواطنين إلى أكثر من 160 مليار جنيه "93.4 مليار للحزمة السابقة، 67 مليار للحزمة الجديدة".
وبحسب البيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول موازنة الدولة للسنة المالية 2022/2023، والذى كانت قد وجهته للبرلمان في دور انعقاده السابق "الثانى"، كانت تفاصيل حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبدأ تطبيقها من شهر إبريل الماضى، متمثلة فى التالى:
- زيادة المعاشات والتى بدأ تطبيقها اعتباراً من أبريل 2022 بنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيها بتكلفة سنوية قدرها 38 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه تكلفة إضافية نتيجة تقرير الزيادة من شهر إبريل الماضى، أى أن تكلفة هذا الإجراء وصلت إلى 46 مليار جنيه هذا العام "بسبب تطبيقه مبكرا".
- كما اشتملت الإجراءات على زيادة حد الإعفاء الضريبى 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه.
- علاوة على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من أبريل 2022 علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءا من أبريل 2022 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية قدرها 2 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة فى إبريل الماضى، ليصل إجمالي تلك الزيادة إلى 10 مليارات جنيه.
- تضمنت الإجراءات أيضاً، زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية "175 جنيه للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، 225 جنيها للدرجة الثالثة، 275 جنيها للدرجة الثانية، 325 جنيها للدرجة الأولى، 350 جنيها لدرجة مدير عام، 375 جنيها للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة الممتازة"، بتكلفة سنوية قدرها 18 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية تقترب من 5 مليارات جنيه نتيجة إقرار تطبيق تلك الزيادة من شهر إبريل الماضى، ليصل إجمالي تكاليف هذا الإجراء إلى نحو 23 مليار جنيه.

- تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة".
- كما تضمنت الإجراءات، تحديد الدولار الجمركى ب16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الحربي حتى نهاية أبريل 2022.
- هذا بالإضافة إلى، استهداف تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه.