ازدواجية الإخوان .. رفضوا اقتراض الجنزورى من الخارج لأنه ربا ووافقوا على قرض الصندوق

تناقض غريب يشهده حزب «الحرية والعدالة» ففى الوقت الذى رفض فيه الحزب فى مجلس الشعب قرضاً ب200 مليون دولار من البنك الدولى باعتبار ان هذا القرض حرام لأنه يدخل ضمن الربا بسبب الفوائد المحمل عليه إلا أنه اليوم يهلل بالقرض الذى يتفاوض عليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع بنك النقد الدولى بقيمة 4,8 مليار دولار معتبرين هذا انجازاً من انجازات رئيس الجمهورية رغم ان هذا القرض محمل بالفوائد الربوية.
كانت الوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى السابقة قد نجحت فى توقيع قرض مقدم من البنك الدولى بمبلغ 200 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل، وقد وقع على الاتفاقية ممثل البنك الدولى فى مصر ديفيد كريج بفائدة بسيطة بلغت 1,2% ورغم هذا احتج البرلمان بقيادة حزبى الحرية والعدالة والنور على هذا القرض لأنه قرض يحمل شبه الربا.
الاغرب ان حزب الحرية والعدالة كان قد احتج ايضا على طلب حكومة الجنزورى للاقتراض من بنك النقد الدولى وكانت الشروط ميسرة عن القرض الحالى الا ان حزب الحرية والعدالة شن هجوما عنيفا على حكومة الجنزورى بسبب هذا الطلب لأن هذا سوف يزيد من عجز الموازنة وسوف يحمل مصر اعباء اضافية فى الديون التى تعانى منها.. الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية فى مجلس الشعب المنحل يقول إنه بالفعل رفض قرض البنك الدولى والذى يقدر ب200 مليون دولار بسبب الفوائد والتى تعد ربا وحول القرض الذى يتفاوض عليه الرئيس مرسى من صندوق النقد الدولى والبالغ اجمالية 4,8 مليار دولار قال الشيخ عسكر إن هذا القرض اكيد محمل بفوائد ربوية ولكن الرئيس مرسى قبله لأن هناك ضرورة والضروريات تبيح المحذورات.. ويؤكد الدكتور محمد جمعة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان الحزب بالفعل كان قد تحفظ على قرض البنك الدولى ولم نوافق عليه بسبب ان الحكومة كانت تريد ان تضمه فى الموازنة العامة خاصة ان قيمة العجز وصلت الى 160 مليار جنيه وبهذا فإن هذا القرض لن يكون له مردود يساعد على رد قيمة القرض وهو ما يزيد من الاعباء الاقتصادية وحول قيام الرئيس مرسى للاقتراض من بنك النقد الدولى قال جمعة إن الاقتراض من البنك الدولى فى هذه الظروف هى شهادة من اقوى مؤسسة فى العالم للثقة فى الاقتصاد المصرى وهى بمثابة رسالة طمأنة للعالم للاقتصاد المصرى وان هذه القروض سوف توجه الى مشروعات اقتصادية لها مردود نستطيع منه تسديد هذه القروض.
ويقول الدكتور استاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولى السابق إن هناك ضرورة لتخفيض عجز الموازنة من اجل ضمان سداد هذا القرض وان هناك تعافيا فى الاقتصاد المصرى بلغ 3,5% وان القرض الذى حصلت عليه مصر سيتطلب حزمة من الاجراءات من اجل تخفيض عجز الموازنة من إلغاء الدعم على الطاقة والذى بدأت به مصر بإلغاء الدعم عن الطاقة الخاصة بالصناعة وان هناك مفاوضات فى شهر سبتمبر القادم مع بنك النقد الدولى حول شروط هذا القرض.
ويرى الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى أن هذا القرض سيتم وضعه فى البنك المركزى بلا جدال من اجل زيادة الاحتياط النقدى الذى انخفض من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير الى 14,4 مليار دولار وان الفقراء هم الذين سيدفعون فاتورة هذا الدين والفوائد المحملة عليه.. من ناحيته أكد النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، رفضه لقاء الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وحكومته، كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولى، من أجل الاقتراض، مؤكداً رفضه الاقتراض حتى لو كان للتعليم أو الصحة، وذلك لما سيؤديه من زيادة أعباء الدين الخارجى الذى استفحل فى الفترة القليلة الماضية، قائلاً: إن القروض لا تمنح مجانا، حتى ولو كانت بشروط ميسرة، وحث السادات فى بيان له الدكتور هشام قنديل، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، على أن ينظروا إلى اليونان والبرتغال وما حدث لهما نتيجة للديون وعدم استطاعة الدول الأوروبية بالكامل وصندوق النقد الدولى تقديم المساعدة لهما، متسائلاً: كيف سيساعدوننا نحن؟