أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، عن أسفه من وجود كم من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة في التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس واتش، حول مشاركات المنظمات البيئية في مؤتمر COP27.
وأكد السفير أحمد أبو زيد في تصريحات لوكالة الأسوشيتدبرس أن التقرير يستند إلى شهادات من مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتهم في المؤتمر، في حين أن قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في كافة دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع ومعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية، حيث أنه طبقا لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في مؤتمر COP27.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد: "من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وإفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، فقد قامت مصر بصفتها دولة الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، ووفقا للقواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، والمادة (1) من الاتفاقية - والتي تتيح قيام دولة الاستضافة بترشيح منظمات غير حكومية ذات صلة للمشاركة لمرة واحدة - بالتوصية بمشاركة 01 منظمة غير حكومية من مصر وإفريقيا والمنطقة، وذلك بعد مشاورات مستفيضة مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ، وهي التوصية التي تم اقرارها مؤخراً من جانب هيئة مكتب الاتفاقية الإطارية."
أوضح السفير أحمد أبو زيد أن إصدار تقرير مضلل مثل هذا التقرير، يعد أمراً مؤسفاً وغير بناء، في وقت يتعين فيه تكاتف جميع الجهود لنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها لمواجهات تحديات المناخ الحالية.