أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، أن توقيع بروتوكول تعاون، مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ وذلك، انطلاقاً من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022، عاماً للمجتمع المدني، إيماناً بقدراته وامكانياته التي يوظفها، بالشراكة مع الجهات الحكومية، لخدمة المجتمع بجميع فئاته. كان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخنيس، 25 أغسطس 2022، بمقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بهدف التعاون وتنسيق الجهود. ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المغطاة بالدعم النقدي، ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، من 4.1 مليون أسرة، لتصبح 5 ملايين أسرة، أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 14 يوليو 2022، وخلال تصريحات تليفزيونية، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، كان قد ذكر أن 22 مليار جنيه مخصصات، بموازنة 2022-2023، ل4.2 مليون أسرة، ببرنامج تكافل وكرامة، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، مقابل 11 مليار جنيه، إجمالي مخصصات البرنامج، بموازنة 2015-2016.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، السابقة، الدكتورة غادة والي، وفي كلمة لها، في 22 نوفمبر 2018، خلال المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة، قد أوضحت أن 10 مليار جنيه، كان إجمالي مخصصات ل2.250 مليون أسرة، بها نحو 9 ملايين مواطن، بين يوليو 2015 ويونيو 2018؛ لافتةً إلى أن 42% من المتقدمين، انطبقت عليهم الشروط، 63% من المستفيدين، هم من محافظات الصعيد، و88% من المستفيدين بالبرنامج، من السيدات؛ مشيرةً إلى أن 2025 لجنةً، في 21 محافظةً، يشكلها المحافظون، في إطار المساندة المجتمعية، تضم من بين أعضائها، مواطنين عاديين، لعرض أية متغيرات في دخول المستفيدين بالدعم النقدي. الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، في 30 يوليو 2019، وخلال جلسة «محاكاة الدولة المصرية»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، كان قد أوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي، حينها، طلبت ضغط برنامج 3 سنوات للحماية الاجتماعية، ليكون في سنة واحدة؛ مضيفاً أن وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على 6 شهور احتياطي استراتيجي للسلع.
وفي ذات جلسة «محاكاة الحكومة المصرية»، والتي قام عدد من الشباب، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن نسبة 80% من الحماية الاجتماعية، في أول عام لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، اصبحت تذهب ل40% للفئات الأقل دخلاً، واستفاد 70% من المصريين بالدعم الغذائي؛ وذلك، بعد كانت نسبة 70% من الدعم، تذهب ل40% من الفئات الأعلى دخلاً.
هذا، ووفقاً للبروتوكول، المنوه عنه، الذي شهد توقيعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير الدعم النقدي ل500 ألف أسرة، من بين 900 ألف أسرة، التي سيتم ضمها إلى برنامج «تكافل وكرامة»، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدعم النقدي ل 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.
