وزراء داخلية غرب المتوسط يؤكدون ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف

أشاد وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، في ختام اجتماعاتهم بالعاصمة البرتغالية - لشبونة - بالاستراتيجية المغربية في مجال تدبير تدفقات المهاجرين ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
أشاد الوزراء، في الإعلان الصادر في ختام أشغال المؤتمر 16 لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط وبثته وكالة الأنباء المغربية اليوم "الأربعاء"، بالمبادرات غير المسبوقة والجريئة التي أطلقها المغرب في مجال التدبير الإنساني لتدفقات المهاجرين، وخاصة من خلال العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
أشاروا إلى تواتر الأحداث المأساوية التي وقعت مؤخرا في البحر الأبيض المتوسط، معربين عن أسفهم إزاء الخسائر في الأرواح.
لافتين إلى أن مختلف دورات مؤتمر وزراء الداخلية بغرب المتوسط جددت التأكيد على أهمية تنقل الأشخاص داخل فضاء حوار 5 +5 في احترام لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.
جدد الوزراء التأكيد أيضا على أن قضية الهجرة تتطلب مقاربة شاملة، مندمجة، منسقة ومتوازنة تتكفل بها الهيئات الدولية، الإقليمية وشبه الإقليمية كما هو الحال في إطار مؤتمر وزراء الداخلية بغرب المتوسط، وضمن روح من التعاون المتضامن والتنمية المشتركة كما هو منصوص عليه، بالخصوص، في إعلان الرباط الصادر في يوليو 2006، والذي أطلق مسلسل الحوار الأوروإفريقي حول الهجرة والتنمية.
بخصوص قضية مكافحة الإرهاب، أكد وزراء الداخلية ببلدان غرب المتوسط ضرورة أخذ ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعين الاعتبار. وأوصوا بهذا الصدد بتشجيع تبادل المعلومات حول الأشخاص الذين قد يلتحقون بمناطق النزاعات، وأولئك الذين يوجدون في هذه المناطق ويعودون إلى بلدانهم الأصلية، وذلك تفعيلا لقرارات الأمم المتحدة، ومن خلال استلهام مذكرة مراكش – لاهاي المتعلقة بالممارسات الجيدة في مجال محاربة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، التي تم تبنيها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
كما أكدوا ضرورة التعاون في مجال مكافحة التطرف وإعادة إدماج الأشخاص المعنيين.
بالإضافة إلى ذلك، دعا إعلان لشبونة إلى تشجيع مقاربة شاملة تدمج، في إطار مكافحة الإرهاب، العدالة الاجتماعية والتنمية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتسوية النزاعات، وترتكز على دولة الحق والقانون وتأخذ بعين الاعتبار ضحايا الإرهاب، وتشجيع إجراءات ترمي إلى محاربة عدم التسامح والصور النمطية السلبية والتمييز العنصري والتحريض على العنف والعنف القائم على الدين أو المعتقد.
قرر الوزراء، الذين اعتبروا أن الجريمة التي تواجهها الدول الأعضاء في مؤتمر وزراء الداخلية بغرب المتوسط أضحت أكثر تنظيما فضلا عن وجود شبكات عمل معقدة ومتطورة، قرروا تكثيف التعاون بين المؤسسات المختصة بهذه الدول، وتبادل المعلومات التي تسهم في الكشف وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة.
مثل الوزير المنتدب في الداخلية المغربية، الشرقي الضريس في أعمال المؤتمر على رأس وفد ضم كلا من إدريس الجوهري المدير العام للشئون الداخلية، وحميد شبار، مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، وسفيرة المغرب بلشبونة كريمة بنيعيش.
شارك في أعمال المؤتمر: إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا والبرتغال ودول المغرب العربي، وتناولت الاجتماعات قضايا تتعلق بالتعاون الأمني، وخصوصا مكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات والهجرة غير القانونية وتدبير الأزمات.
كان المغرب قد استضاف اجتماعين للمؤتمر، على التوالي في أبريل عام 1996 وأكتوبر عام 2005.