عودة قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.. النيابة العامة تستجوب ممرضة صورت فيديو لجثمان الضحية

يبدو أن قضية مقتل نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل لرفضها الارتباط به دخلت فصلا جديدا من فصول الجدل، بعد تداول مقطع مصور لجثمانها داخل ثلاجة الموتى بمستشفى المنصورة العام القديم، وانتهاك حرمتها الخاصة على مسمع ومرئ من الجميع.

النيابة العامة صاحبة الولاية فى تحريك الدعوى الجنائية العمومية بدأت التحقيق فى الواقعة بعد رصدها على مواقع السوشيال ميديا وبالتزامن مع بلاغ من أشرف عبد القادر والد المجنى عليها نيرة أشرف.

واستجوبت النيابة العامة، اليوم الخميس، ممرضة بمستشفى المنصورة العام القديم، وأخرى معها لقيام الأولى بتصوير جثمان "نيرة أشرف" داخل مشرحة المستشفى عقب مقتلها وإظهار ما بها من إصابات طعنية وذبحية، فيما قامت الثانية بتداول مقطع الفيديو المصور للجثمان على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأقرت الممرضة بالواقعة وقيامها بتصوير المجنى عليها وهى داخل المستشفى، حيث قامت بشرح ما بها من إصابات فى أماكن متفرقة من جسدها، فيما اعترفت الثانية بقيامها بالحصول على هذا المقطع المصور ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت النيابة العامة، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات وبوستات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن مقطع مصور لجثمان المجني عليها نيرة أشرف تم التقاطه وهي داخل أحد المستشفيات.

وبعرض المقطع المصور على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد بلاغ من والد المجني عليها "نيرة أشرف" يشكو فيه مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا للمتوفاة، لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالبلاغ المقطع المصور لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.

واتخذت النيابة العامة خلال تحقيقاتها لاستبيان حقيقة الواقعة مجموعة إجراءات هي:

1- انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم واطلعت على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها والطاقم الطبي الذي تعامل معها والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى.

2- استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته

3- أمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم

4- أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله

5- وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها

6- وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها

وبتاريخ أمس الأربعاء تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وتم عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.

سيناريوهات أمام النقض

وعلى جانب آخر، بدأت هيئة الدفاع عن المتهم محمد عادل بإعداد مذكرات الطعن لتقديمها الى محكمة النقض بناء على دراسة حيثيات الحكم التى اصدرتها محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، تمهيدا لتقديمها إلى محكمة النقض قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي في 5 سبتمبر المقبل.

ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا إلى 3 أسباب رئيسية يجب أن تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الأحكام والتي حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) في الأحوال الآتية:

أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ثانيا: إذا وقع بطلان في الحكم.

ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

وأعتمدت محكمة الجنايات المنصورة فى حكمها بالاعدام على المتهم إلى 5 ردود وأسباب رئيسية في اصدار حكمها وهى:

أولا: الجلسة العرفية

وردت المحكمة على ما اثير بشأن الجلسة العرفية واجبار المتهم على توقيع ايصالات امانة واتخاذ ذلك دافعا في قتلها فأن مردود ذلك اعترافات المتهم بان الجلسة لم يكن فيها اجبار له أو إكراه أو اعتداء عليه حتى يفكر في الانتقام منها او يتزرع بهذا الدافع من اجل طعنها ونحرها ولكن المتهم كان مصرا على إزهاق روحها قبل الجلسة وبعدها.

ثانيا: استفزاز ضحكات نيرة للمتهم فى الاتوبيس

وردت المحكمة عما أثاره المتهم في اعترافه بجلسة المحاكمة من أنَّ نيرة أشرف أثارت حفيظته بضحكاتها داخل الاتوبيس:
فأن المتهم اعتراف بأنه كان عاقد العزم مُبيت النية على قتل المجني عليها واشترى السكين قبل صعودة الاتوبيس كما اعترف ان المجنى عليها واصدقائها لم يكونوا على علم بانه على متن الاتوبيس

ثالثا: إحرازه السكين للدفاع عن نفسه

وعن ادعاه بجلسة المحاكمة من أن إحرازه السكين كان للدفاع عن نفسه فيما لو دفعَت المجني عليها أحدًا للاعتداء عليه، فإن مردود ذلك بانه اعترف أنه اشترى السكين كأداة للقتل لإجادته استعماله بصفته يعمل طباخًا ولعلمه بالمقاتل من جسم الإنسان"

رابعا: الدفع بجنون المتهم واضطرابه النفسي

وقالت المحكمة إنه بالنسبة لطلب الدفاع بعَرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي ساعة ارتكابه الجريمة وادعاء الجنون:

أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها أن المحكمة بمُطالعتها للتحقيقات، واستجوابها للمتهم استبان لها سلامة حالته العقلية والنفسية وذلك من خلال اختياره الاختيار الأمثل بين بدائل مكان وزمان ارتكابه للجريمة التى خطط لها من شهر رمضان عن وعي وإدراك

خامسا: توافر نية القتل وسبق الإصرار

وحول ما اثير من دفاع المتهم بانتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بركنيها المادي والمعنوي حيث إن المتهم لم يكن يَعلم أنَّ المجني عليها تستقل ذات الاتوبيس يوم الجريمة فان مردود ذلك:
إن نية القتل وظرف سبق الإصرار قائمان في حق المتهم وذلك مِن تَوافُر الدافع على الانتقام من المجني عليها التي رفضته ومن ثُبوت تهديده لها بالذبح - أكثر من مَرة - من خلال رسائل صريحة.