وزيرة البيئة: الانتهاء من أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

ياسمين فؤاد: الطاقة والغذاء والمياه الثلاثى الأساسي لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتوجه التدريجي للتحول الأخضر


تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حزمة المشروعات تهدف إلى التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه بالتعاون مع وزارت كلاً من الكهرباء والطاقة والزراعة والموارد المائية والرى والإسكان والمجتمعات العمرانية، مؤكدة أنه تم إعداد تلك الحزمة من المشروعات استناداً إلى فكرة أن الطاقة هى أساس الحياة، مع زيادة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الزراعة لتوفير الغذاء خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم أجمع، وكذلك فى توفير الاحتياجات من المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لها باستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذه الحزمة من المشروعات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وهى الأذرع الرئيسية لاتفاق باريس والتى تعتبر نموذج للدول لكى تساعدها على صياغة مشروعات تربط التخفيف مع التكيف والتى تسعى مصر لتقديمه فى مؤتمر المناخ القادم cop27، مشيرة إلى أن هذه الحزمة متنوعة لأنها تتيح التمويل المتنوع مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفنى واستثمارات القطاع الخاص، كما تمكن هذه الحزمة من الانتقال من النظريات إلى التنفيذ على أرض الواقع، حيث يوجد الكثير من الدراسات التى ربطت فكرة الطاقة والغذاء والمياه، والذى يسمى Energy,food and water nexus.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه الحزمة من المشروعات تأتى لتظهر كيفية التطبيق العملى لهذه النظريات، حيث تم طرح هذه الفكرة قبل إعدادها مع مجموعة من شركاء التنمية مثل الجانب الأوروبى والأمريكي والبنوك التنموية لمعرفة مدى القابلية للتمويل، وساهمت مجموعة بوسطن للاستشارات بالدعم الفنى لإعداد شكل هذه الحزمة، كونهم الشريك الاستراتيجي للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم cop27، موضحة أن القطاعات الثلاثة هى قطاع الطاقة في مصر حيث يشهد تغيير تدريجي في اتجاه الحد من الانبعاثات الاحتباس الحراري، وتهدف الدولة للاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول 2035، كما أن الدولة تسعى في تصدر قائمة بلاد العالم من خلال بذل الجهود لتنمية وتفعيل تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة، موضحة أن مجال الزراعة فى مصر يشهد نهضة كبيرة، فمصر من اوائل الحضارات الرائدة في هذا المجال ولا تزال النهضة في مجال تكنولوجيا الزراعة في تقدم، حيث إن مشروعات الزراعة القومية فى مصر تشمل انتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخيا لعدد 200 نوع نباتي من الحبوب والزيوت والاعلاف وخلافه، وكذلك تحسين انظمة كفاءة استخدام المياه في الانتاج الزراعي، والتوسع المستدام للمناطق المستصلحة لتعويض الفقد في الدلتا وغيرها من المشروعات التى تهدف للتكيف مع آثار تغيير المناخ.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن قطاع الموارد المائية والرى في مصر يعمل علي اكثر من صعيد، حيث بدأت اجهزة الدولة في تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر الذي يهدف لتوفير مياه صالحة الشرب والاستخدام لجميع سواحل الجمهورية، وعلي الصعيد الاخر هناك مشروعات اخري تهدف إلى المحافظة علي موارد المياه من خلال تبطين وتأهيل الترع وتكنولوجيات تقليل الفقد المائي ومعالجة الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة والحمأة، وأهم تلك المشروعات هى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توصيل المياه والصرف الصحي لجميع القري المصرية، إلي جانب مجهودات مصر فى حماية السواحل من ظاهرة ارتفاع منسوب البحر والتكييف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الإنبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.