إسلام عفيفى: الإخوان رفعوا أسماء قيادات الجهاد من قوائم الممنوعين من السفر ووضعوا مكانها الصحفيين المعارضين لمرسى

وهى القضية التى عرفت اعلاميا بقضية رؤساء التحرير الأربعة «عبدالحليم قنديل وعادل حمودة وابراهيم عيسى ووائل الابراشى»، حيث كانت تهمة قنديل هى اهانة مبارك لتصدر المحكمة حكمها بحبس قنديل لمدة عام وغرامة 40 ألفاً ثم عدلت المحكمة الحكم ل 20 ألف جنيه، ولعل ذلك هو نفس النهج الذى يسير عليه حزب الحرية والعدالة الآن، حيث قام عدد من الأشخاص ممن ينتمون للجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بتقديم بلاغات لإدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها بسب وقذف الرئيس محمد مرسى والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع فى أعداد متتالية للجريدة استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار لا تليق مع مكانة رئيس الدولة، وأضاف المبلغون فى بلاغاتهم أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة فى المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الانتاج فى البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون مشيرين إلى أن صفتهم فى تقديم تلك البلاغات تتمثل فى كونهم مواطنين مصريين يخشون عدم استقرار البلاد وان إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصرى بأكمله على حد قوله بعد ان اورد الدستور عدداً من العناوين عن ضرورة اتحاد الجيش والشعب للوقوف امام الدولة الإخوانية التى يقودها محمد مرسى مؤكدا انه بعد 60 يوماً ستظهر الامارة الإخوانية متهما الإخوان بانهم سيسعون لقطع ألسنة الاعلام مع السعى للاطاحة بكل قيادات المجلس العسكرى متهما الإخوان مرسى بانه سيعين قيادات الجيش من الإخوان منذرا بان المصريين سيتعرضون للقتل والذبح فى الشوارع على يد الإخوان مطالبا بتكوين جبهة انقاذ وطنى ومطالبا بتطبيق النظام التركى الذى يقوم فيه الجيش على حماية الشرعية مطالبا المصريين بالخروج فى مظاهرات سلمية ضد الإخوان.
الغريب ان عبدالمجيد محمود النائب العام الذى كان مواليا للنظام السابق اسرع بموالاة الإخوان المسلمين وامر بتحريك البلاغات بشكل سريع ليتم تحويلها لمحكمة الجنايات حيث اصدر النائب العام بيانا قال فيه إن النيابة قد أسندت إلى إسلام عفيفى قيامه بنشر فى أعداد من جريدة الدستور بيانات وأخبار وشائعات كاذبة تنطوى على إهانة رئيس الجمهورية من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
من ناحيته قال اسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور المحال لمحكمة الجنايات بتهمة اهانة الرئيس مرسى ان هناك علامات استفهام عديدة على اجراءات النيابة العامة تجاه هذه القضية فى سرعتها وتصريحات المسئولين عن النيابة والذين ادعوا اننى رفضت المثول امام النيابة وهو ما لم يحدث ونقابة الصحفيين خير شاهد، حيث لم يصل للنقابة اى اخطار من النيابة يفيد باستدعائى للتحقيق، وهو ما يؤكد عدم صحة رفضى المثول خاصة انه من مصلحتى المثول امام النيابة والادلاء باقوالى قبل ان تصل القضية للمحكمة.
واضاف : ما اثار استغرابى واندهاشى هو وضعى على قوائم الممننوعين من السفر.
من ناحية أخرى قالت لنا مصادر قريبة من رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور اننا دخلنا مرحلة الإرهاب الفكرى على يد جماعة الإخوان المسلمين والتى تسعى لقمع الحريات العامة والصحفية، وهو ما يعنى اننا سنعيش أسوأ نظام ولم نكن نعرف اننا نطيح بديكتاتور مثل مبارك لنأتى بديكتاتور آخر هو محمد مرسى وهو يقود وراءه ميليشيات عسكرية يستطيع استخدامها وقت اللزوم.
واضافت : على الرغم من عدم وجود حياة ديمقراطية فى عصر مبارك الا انه كانت هناك تعددية حزبية حتى ولو على الورق الا اننا سنرى فكرة الحزب الواحد خلال الفترة القادمة وهو حزب «الحرية والعدالة» مشيراً إلى سقوط دولة القانون على يد الإخوان المسلمين بعد ان فوجئنا بقيام وزير العدل والمعروف بميوله الإخوانية وهو يقوم باحالتنا إلى محكمة الجنايات متناسيا وجود اجراءات تقاضى طويلة، حيث لم يتم ارسال طلب حضور لنا ولم يستمع احد لاقوالنا فى البلاغات المقدمة ضدنا رغم ان هناك درجات كثيرة للتقاضى تبدأ بالاستدعاء اكثر من مرة واذا لم نحضر تتم احالتها لمحكمة الجنايات وهو ما لم يحدث وهو ما يعنى ان دولة القانون سقطت فى بئر عميق. واكدت مصادر ان الإخوان يعتقدون انهم سيطروا على الجيش وسيحولونه لميليشيات تابعة للاخوان المسلمين وهو ما ظهر من قيام مرسى بمحاولة استمالة الجيش بزيادة مرتباتهم إلى 50 % رغم ان هناك قطاعات كثيرة فى حاجة إلى المال الا انه يتوهم انه اشترى الجيش بهذه المبالغ وهو ما يعنى انه يهين القوات المسلحة.
أما الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى فقد اكد ان هذه القضية تعد من قضايا الحسبة الا انها مادة غير دستورية لانها كانت تخص العيب فى الذات الملكية وهى مادة قديمة كانت موضوعة وحدث لها تعديل فى السبعينيات عندما قاموا بتعديلها لصالح السادات وتم وضع عقوبة لها وهى الحبس لمدة عامين كحد ادنى علاوة على الغرامة المالية.
الاغرب انه فى صراع الصحفيين لرفع الحبس الاحتياطى للصحفيين الذى يتم اصداره فيما عرف بالقانون 179 تم استثناء تهمة اهانة الرئيس من الغاء الحبس الاحتياطى واصر الحزب الوطنى وقتها الابقاء على هذه المادة بشكلها الحالى.
واضاف الاسلامبولى : المشكلة ان النيابة الآن خائفة من جماعة الإخوان المسلمين وهنا تكمن الخطورة على من تتم محاكمته بهذه المادة وهو ما يعنى «اننا خلصنا من نقرة ووقعنا فى دحديرة» فى إشارة لما سيلاقيه الصحفيون وكل من يعارض محمد مرسى خلال الفترة القادمة.
تم نشر المقال بعدد 610 بتاريخ 20/8/2012