بتخفيضات تصل 25%.. التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع

واصلت وزارة التموين، مد شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بالسلع الغذائية لاستمرار صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح منتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، توجيه الرئيس السيسي برفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 6 أشهر بتكلفة غير طبيعية، وأتاح حوالى 1.8 مليار دولار قبل أزمة كورونا لهذا الغرض، وأن هذا الأمر كان يتطلب توفير سعات تخزينية كبيرة لاستيعاب مضاعفة كميات الاحتياطي من السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل تحقيق مفهوم الأمن الغذائي للمواطن المصري وتوفير كافة السلع بالأسواق بالأسعار المناسبة والعادلة.

وبحسب وزير التموين، فإن الأزمة التي يمر بها العالم اليوم غير مسبوقة، موضحا: «توازي أضعاف ما حدث في أزمة الطعام عام 2008، خاصة أنه تزامن مع أزمة التضخم المرتبطة بفترة ما بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، لتأتى الأزمة الروسية لتضاعف الأزمة».

في غضون ذلك، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز، حتى وإن كان غير مستحق لدعم السلع التموينية، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى غياب خدمة بيع الخبز الحر بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار وزير التموين، إلى أن عدد مستحقي دعم التموين الآن بعد تنقية البطاقات يبلغ 64 مليون مستفيد، وهم يستفيدون من دعم السلع التموينية ودعم الخبز، فيما يبلغ عدد مستحقي دعم الخبز حتى الآن 71 مليون مواطن.

وتابع الوزير: «عندما بدأنا في عملية تنقية البطاقات، استأذنت الرئيس في عدم شطب الخبز عن غير مستحقي الدعم التمويني، وذلك لأن المخابز الحرة لا تغطى كل أطراف الجمهورية، وهناك مناطق لا يوجد بها إلا الخبز الخاص بالتموين، وبالتالي تم حذف مستحقي التموين من منظومة السلع التموينية فقط ويحصلون على الخبز حتى الآن».

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، على أن التحول الرقمي يهدف إلى الحد من البيروقراطية، قائلا: «وكان لنا الشرف إن وزارة التموين من أول الوزارات التي دخلت إلى منظومة التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية».