أن يكون موثقا ومعترف به من الزوجين.. شروط وقوع الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية الجديد

نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، على شروط انتهاء عقد الزواج بين الأشخاص، وتضمنت أن يكون الطلاق موثقا ومعترف به من قبل الزوجين.

وفى هذا الصدد، أوضح عبد التواب عطية، المحامي بالنقض، أن شروط انتهاء الزواج وفقا للمادة رقم 44 من مشروع القانون، تنص على أن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة، كما نصت المادة 45، أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية، تسري لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.

وتابع: أن المادة 46 نصت على أنه يشترط لوقوع الطلاق، أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.

كما أوضح، أن المادة 47 تنص على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة، بينما فيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية، فيما نصت المادة 52 على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول، فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون، كما نصت المادة 54، على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.