أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الاثنين رفضها للعملية البحرية التى يعتزم الاتحاد الأوروبى تبنيها بهدف التصدى للهجرة غير الشرعية، إذا جرى تطبيقها من دون تنسيق معها، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الحكومة. وتقضى هذه المهمة غير المسبوقة التى تحمل اسم "ناف-فور ميد" بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التى باتت المركز الرئيسى لحركة تهريب المهاجرين، وقال حاتم العريبى فى تصريح لوكالة فرانس برس "أى تعامل عسكرى (مع مسالة الهجرة غير الشرعية) ينبغى أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مضيفا "لن ترضى الحكومة بأى خرق للسيادة الليبية". وتابع المتحدث أن الحكومة "لن توافق على الخطة إلا اذ كانت بالتنسيق معها"، مشيرا إلى أن هذه الحكومة التى تعمل من شرق البلاد "أكدت فى أكثر من مناسبة أن أى تعامل مسلح مع القوارب داخل المياه الليبية او خارجها لا يعتبر عملا انسانيا"، وأوضح أن "الحكومة ترفض فكرة قصف القوارب من الناحية الانسانية، وايضا كون هذا الأمر قد يؤثر على أمن الصيادين الليبيين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى جراء ذلك".