أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية قامت بإطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية، التي تمس حياة المرأة، منها: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة؛ وكانت هناك ضرورة لإعداد خطة وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، في مجال العمل، تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل. جاء ذلك، بمناسبة إطلاق وزير القوي العاملة، محمد سعفان، وأريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، مساء الخميس، 28 أبريل 2022، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر، هي الدولة الأولى في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك، وفقاً لما ورد بكلمة «الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة» خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرينته السيدة انتصار السيسي، في 21 مارس 2021.
وفي ذات الاحتفالية، وفي كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن نجاح مصر في تمكين المرأة، نموذج يحتذى به في المحافل الإقليمية والدولية.
وزير القوى العاملة، أكد أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، تسعى إلى تحقيق ستة أهداف عامة، تتمثل في: خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ تعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية؛ توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز؛ تطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل، وفقاً للنوع الاجتماعي؛ تعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.
وأشار إلي أن وزارة القوى العاملة تحرص دائما على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، فقد تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي اتشرف برئاستها، بالإضافة إلي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات القوى العاملة في أنحاء الجمهورية، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفاً حرصها على إكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل.
وفي كلمتها، التي ألقتها نيابة عنها، شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، ذكرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن ترتيب مصر، في التقارير الدولية التي تظهر الفجوة بين الجنسين 2021 هو 129 من بين 156 دولةً، وفي تقرير المراة وأنشطة الاعمال والقانون، والذي يعكس الإجراءات الإيجابية لتعزيز تمكين المرأة وتحفيز المشاركة في كافة مناحي الحياة، ضمنها مؤشر مكان العمل والأمومة، حصلت مصر على 75 درجةً.
