محمد سعفان: وضع العمال بعهد الرئيس السيسي شهد تطورا كبيرا بشتى المجالات

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن وضع العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تطورا كبيرا ونقلة تاريخية من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيا وصحيا خلال السنوات الماضية كما وضعت الدولة المصرية رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل بها كان المحور الأساسي فيها هو العنصر البشري، مشددا على أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة تجعل الإقبال عليه في تزايد بالخارج.

وقال وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية، إن الوزارة نجحت في تحقيق الكثير من النتائج بجميع مجالات عملها التي تنعكس على العامل المصري ووضعه في مكانه الصحيح، وتوفير بيئة ملائمة له باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدا استعداد الوزارة للانتخابات النقابية العمالية 2022 - 2026 وسيكون دورها تنظيميا.

وأكد وزير القوى العاملة أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى2700 جنيه وإقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هى "قرارات تاريخية تهم قطاعات كبيرة من المواطنين العاملين بالدولة"، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وفرت فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب، وساهمت في تراجع نسب البطالة.

ووجه سعفان التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مطالبا إياهم بأن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، حيث أن مصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التي نتمناها وهذا لن يأتي بدون زيادة الإنتاج.

وحول آخر الاستعدادات بالنسبة للانتخابات النقابية العمالية، قال سعفان إن الجميع مستعدون لإجراء هذه الانتخابات، ولم يكن لدينا أية نية لتأجيلها، وبالفعل حددت الوزارة 8 مايو المقبل لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة (2022 - 2026) والتي ستتم على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا.

وأضاف أن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.

وأكد أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية، حيث تسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، قائلا: "إننا منذ عام 2018 بدأنا في النظام الإلكتروني، حيث أن هذه الانتخابات ستضمن التقدم للترشح ورقيا أو إلكترونيا، ونعتزم أن تكون الانتخابات إلكترونية بشكل كامل خلال الدورات النقابية القادمة".

الوزير محمد سعفان
الوزير محمد سعفان

وأوضح أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات، تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بجانب متابعتنا اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية للاطمئنان على تجهيز المقرات الانتخابية بشكل كامل من أجل استقبال المرشحين اعتبارا من 8 مايو المقبل.

وحول مشروع قانون العمل الجديد، أوضح سعفان أنه تم الانتهاء من إعداد المشروع بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003، ويطبق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014.

وأكد أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منوها بأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك.

وأضاف أن الفلسفة الجديدة لمشروع القانون مفادها إعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل صاحب العمل.

وأوضح أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6".

وتابع سعفان:" من مزايا مشروع القانون، وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة"، لافتا إلى أن مشروع القانون يضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه سوف يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار ويحفظ حقوق العمال.

وحول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قال سعفان إن إجمالي منشآت القطاع الخاص تقدر حوالي 3.7 مليون منشأة، والغالبية منها التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه يناير الماضي والذي تم تحديده ب2400 جنيه، مشيرا إلى أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.

ولفت إلى أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أية منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.

وأكد أن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.