خبير قانوني ل"صوت الأمة": "تنظيم استخدام شركات الدعاية لبيانات المواطنين يحمي الخصوصية"

لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، قررت خلال اجتماعها الأمس، برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، مهلة شهر من تاريخ انعقاد اللجنة اليوم، لدراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولي، من الناحية القانونية والفنية والرد رسميا على اللجنة بالقرار المناسب بشأن هذا الأمر.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن احترام الخصوصية وتنظيم استخدام مكالمات الهاتف المحمول في الأغراض الدعائية، وقال الخولي خلال الاجتماع، إن بعض الشركات الخاصة بالدعاية والإعلان دأبت على إجراء مكالمات هاتفية من خلال الهاتف المحمول على أرقام مختارة ودون أن يشار إلى هذه المكالمات، وأنها واردة على سبيل الدعاية والإعلان، وهو الأمر الذى يفاجئ المتلقى للمكالمة أنه من رقم غير مسجل لديه، فيقوم بالرد علية ليجد أن المتصل ما هو إلا مندوب إعلانات ودعاية يسعى لتسويق منتج أو سلعة أو خدمة معينة.
وتابع: "مع تكرار هذه الظاهرة تتسبب للمتلقى فى إحراج بالغ وإزعاج شديد، وهو ما يجعل البعض فى سبيل للتخلص من هذا الإزعاج يلجأ إلى عدم الرد على الهاتف ولأى مكاملة على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون هناك مكالمات هامة ومصيرية، واقترح الخولي للتغلب على هذه الظاهرة أن تكون جميع المكالمات الواردة على سبيل الدعاية والإعلان من شركات أو اشخاص مرخص لهم بهذا الأمر ومعلوم هواتفهم ومسجلين بهذه الصفة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأن يمنح الجهاز أرقاما محددة للشركات أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة هذا العمل للدعاية والإعلان، وأن تظهر تلك المكالمات الواردة للمتلقى تحت مسمى دعاية وإعلان وليست أرقام دون مسمى بما يتيح للمتلقى الفرصة للرد أو عدم الرد أن شاء ذلك دون خوف من أن يفوته مكالمات قد تكون هامة وذات قيمة وأهمية بالنسبة له.

وعلق عاصم العاجز، المحامي بالنقض على المطالبات بتنظيم استخدام شركات الدعاية لبيانات المواطنين بمجلس الشيوخ، أن الأونه الأخيرة مع زيادة استعمال غالبية المواطنين للهاتف المحمول وانتشاره لترويج الدعاية والإعلانات من خلاله، موضحاً أن الرسائل القصيرة تعلن عن منتج أو سلعة أو خدمة لصاحب الهاتف.
وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة ل "صوت الأمة":أن خلال العامين الماضيين زادت الظاهرة بشكل مسيء، وأصبحت عن طريق المكالمات المسببه للازعاج للمواطنين وسيل من المكالمات من أرقام غير مسجلة، لافتاُ إلى الأصرار على إعادة الطلب أكثر من مرة، وهذه المكالمات عبارة عن إعلانات للسلع ومنتجات ومنافع تسبب الإحراج.
وأشار محامي النقض إلى أن هذه المكالمات تؤثر على مكالمات أخرى هامة وغير مسجلة أيضاً، لذلك أصبح من الضروري تدخل المشرع لتنظيم استخدام الهاتف المحمول في الدعاية والإعلان وتحديد الطرق والوسائل التي يمكن استخدامها وأن تكون هذه الأرقام معلومة واجبار شركات المحمول على الحفاظ على خطوط المشاركين لديها وحماية خصوصية المشاركين لديها حتى نحد من تلك الظاهرة، واحسنت لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ لحل هذه المشكلة وعدم ازعاج المواطن.