قررت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة منح الهيئة القومية للاتصالات و وزارة الاتصالات مهلة شهر من تاريخ انعقاد اللجنة اليوم لدراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولي زعيم الاغلبية. وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح المقدم من النائب حسام الخولي بشان احترام الخصوصية وتنظيم استخدام مكالمات الهاتف المحمول في الاغراض الدعائية. وقال الخولي في عرضة للاقتراح ان بعض الشركات الخاصة بالدعاية والاعلان دابت علي اجراء مكالمات هاتفية من خلال الهاتف المحمول الي ارقام مختارة و دون ان يشار الي هذة المكالمات وانها واردة علي سبيل الدعاية والاعلان وهو الامر الذي يفاجئ المتلقي للمكالمة ومن انه من رقم غير مسجل لدية فيقوم بالرد علية ليجد ان المتصل ما هو الا مندوب اعلانات ودعاية يسعي لتسويق منتج او سلعة او خدمة معينة ومع تكرار هذة الظاهرة تتسبب للمتلقي احراج بالغ وازعاج شديد وهو ما يجعل البعض في سبيلة للتخلص من هذا الازعاج الي عدم الرد علي الهاتف ولاي مكاملة علي الرغم من انه من المحتمل ان تكون هناك مكالمات هامة ومصرية واقترح الخولي للتغلب علي هذة الظاهرة العديد من الامور منها ان تكون جميع المكالمات الواردة علي سبيل الدعاية والاعلان من شركات او اشخاص مرخص لهم بهذا الامر ومعلوم هواتفهم ومسجلين بهذه الصفة لدي الهيئة القومية للاتصالات ان تمنح الهيئة القومية للاتصالات اوقاما محددة للشركات او الاشخاص المرخص لهم بممارسة هذا العمل للدعاية والاعلان وان تظهر تلك المكالمات الواردة للمتلقي تحت مسمي دعاية واعلان وليست ارقام دون مسمي بما يتيح للمتلقي الفرصة للرد او عدم الرد ان شاء ذلك دون خوف من ان يفوتة مكالمات قد تكون هامة وذات قيمة واهمية بالنسبة له.