5 ديسمبر..استشكال يوسف عبد الرحمن على عدم إخلاء سبيله

أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر استشكال يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق على عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإخلاء سبيله إلى جلسة 5 ديسمبر القادم لتقديم المستندات وتقديم أحكام القضاء التى تفيد احقيته فى إخلاء السبيل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود وسكرتارية حسن الصيفي وسمير رزق.
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا داخل غرفة المداولة وحضر يوسف عبد الرحمن من محبسه مرتديا بدلة السجن الزرقاء نظرا لإدانته فى قضية المبيدات المسرطنة والحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وبراءته من تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات مسرطنة، وحضر معه خالد قطب المحامى الذي طلب إخلاء سبيل موكله استنادا إلى احكام القضاء الإدارى.
واوضح الدفاع أن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفق لشروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعون امام محكمة القضاء الإدارى يطالبوا فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم باحكام واجبة النفاذ.
ولكن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم امام محكمة عابدين الإبتدائية التى رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد احكام القضاء الادارى، وطلب المحامى أجلا لتقديم مستندات وصور رسمية من الاحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة.
وقال يوسف عبد الرحمن إن عدم إخلاء سبيله يعد تعنتا وتعسفا من السلطات ضده، وعدم اعتراف باحكام القضاء الإدارى،وخاصة مع رفض طعن الداخلية وكون حكم اخلاء السبيل نهائى وواجب النفاذ وصادر له قرار تنفيذ بالقوة الجبرية