يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت برئاسة محمد الحلبوسي جلسة رسمية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، حيث أغلق الأمن العراقي، مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقيةبغداد، وفرض إجراءات أمنية مشددة في محيطها، قبيل ساعات على عقد البرلمان جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البلاد.
وتعتبر انتخابات الرئاسة هي الفرصة الأخيرة للخروج العراق من المسار المعقد ، فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المقامة في أكتوبر الماضي، لا يزال العراق دون رئيس جديد.
وفي محاولة لحل هذا الفراغ الدستوري وقبل جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس اليوم ، والتي تعتبر المحاولة الثانية، تم تحالف بين الكتلة الصدرية والسيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، أطلق عليه اسم "إنقاذ وطن".
ويقف حوالي 40 مرشحا على خط الرئاسة في العراق، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب للعبور نحو قصر الرئاسة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدرسات الإستراتيجية في ورقة بحثية نشرت حول الانتخابات العراقية أنه لم تفلح الجهود التي شهدتها الساحة السياسية العراقية في تقريب المواقف بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، للتوصل إلى اتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا المنصب مخصص للأكراد وفقاً لنظام «المحاصصة» الطائفية السائد في العراق بعد الغزو الأمريكي، في ظل إصرار كل حزب على تقديم مرشح خاص به، حيث قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد كمرشح له، بينما دعم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح كمرشح له، وهو ما يعيد تكرار سيناريو 2018، عندما تقدم الحزبان بمرشحين مختلفين، هما وزير الخارجية السابق فؤاد حسين كمرشح عن الحزب الديمقراطي، في مواجهة الرئيس برهم صالح كمرشح للاتحاد الوطني والذي فاز في تلك الانتخابات.
وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد أن أزمة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم توافق الحزبين الكرديين على مرشح واحد تعكس حجم وعمق الأزمة السياسية في العراق وتبدل التحالفات السياسية وارتباطها بأزمة انتخاب رئيس الحكومة والتي لا تزال مستحكمة في ظل التعارض في المواقف بين التيار الصدري، صاحب العدد الأكبر من النواب (73 مقعداً) والذي يطالب بتغيير العرف السياسي وتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبين الإطار التنسيقي الذي يطالب بتشكيل حكومة توافقية يكون مشاركاً فيها، كما هو العرف السائد في الحكومات السابقة.
وأشار إلى أن التحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية و«تحالف سيادة» السني بزعامة خميس الخنجر ومعه كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الوطني الكردستاني، يدفع في اتجاه الاعتماد على مفهوم الأغلبية في اختيار كل من رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية، ولذلك فإن المؤشرات تتجه إلى دعم التحالف الثلاثي مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.
وطبقا لنظام «المحاصصة» الطائفية المعمول به في العراق بعد 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب، ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وقد فشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للعراق في 7 فبراير الماضي لعدم إكتمال نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب بواقع 220 نائبا (من أصل 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي، وبفشل الجلسة، علقت المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، وأعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرة ثانية.
