للإسراع في التقنين.. توجيهات جديدة للجنة استرداد أراضي الدولة: 3 آلاف عقد شهريا

‏عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لمتابعة ملف تقنين أراضى الدولة، وخلال الإجتماع شدد المهندس شريف إسماعيل، على استمرار تكثيف جهود المحافظات فى التقنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة الإسراع فى تقنين أوضاع الاراضى وفقا للقانون، وفى الوقت نفسه إسترداد كافة أراضى ومستحقات الدولة ومواجهة التعديات بحسم للحالات التى لا تنطبق عليها معايير التقنين.

‏وفي هذا السياق أشارت تقارير المتابعة لوزارة التنمية المحلية إرتفاع معدل إصدار العقود الى نحو ثلاثة آلاف عقد شهريا وهو ما وصفه المهندس شريف اسماعيل بأنه معدل جيد مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادته خلال الفترة القادمة، مع إتخاذ كافة الإجراءات لحث طالبى التقنين على الإسراع بالإنتهاء من إجراءات الخاصة بذلك وسداد المستحقات المطلوبة لتسلم العقود.

‏تقرير التنمية المحلية الذى استعرضه مساعد رئيس الجمهورية رصد معدلات الأداء فى المحافظات وأشار انه حتى الأن انتهت لجان المحافظات من فحص ومعاينة 140 الف طلب تقنين جاد تبين وجود 35الف حالة لا يجوز تقنينها وأكثر من 4 الاف حالة غير مستوفاة للشروط وتم التواصل مع مقدمي الطلبات لإستيفائها، بينما بلغ عدد الطلبات الصالحة للتقنين 92 ألف حالة تم تسليم عقود التقنين لنحو 47 الف حالة منهم، بنسبة حوالى 50 بالمائة من إجمالى الحالات الجاهزة للتقنين حتى الأن، وأشار التقرير الى وجود نحو 44 ألف عقد أخر جاهز للتسليم بمجرد انتهاء الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد أو استكمالها، منها نحو 13 الف عقد أراضي زراعية، و31 الف عقد أراضى بناء.
‏ولفت التقرير الى أن لجان المعاينة تواصل عملها للإنتهاء من معاينة وحسم مصير 57 ألف حالة متبقية من طلبات التقنين الموجودة لدى المحافظات.
‏وأكد رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل مجددا على ضرورة التزام المحافظات بالعقود النموذجية المؤمنة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين ودقة قاعدة البيانات لأراضي الدولة ومنعا للتزوير.

‏كما أكد أيضا على استمرار التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمركز الوطني لإستخدامات أراضى الدولة بشأن الأراضي المستردة بالمحافظات والتي تصلح للعرض فى مزادات علنية.
‏واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها كذلك نتائج لجنة إنفاذ القانون وحصاد الموجة ال19 لإزالة التعديات، ‏وفي هذا الإطار قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن المهندس شريف اسماعيل شدد على عدد من التوجيهات، ‏أولها استمرار لجان إنفاذ القانون فى كافة المحافظات فى تنفيذ الموجة ال19 لإزالة أى تعديات على أراضى الدولة، والتنسيق مع المحافظات لحماية كافة الأراضى التى يتم استردادها مؤكدا على عدم السماح بأى حالات تعد على اراضى الدولة ومواجهة هذه الظاهرة بحسم.

‏كما شدد على قيام هيئة الأوقاف بالتنسيق مع لجان إنفاذ القانون بشأن الأراضي التابعة للهيئة والمتعدي عليها لسرعة إزالة هذه التعديات، وفى الوقت نفسه التزام الهيئة بالتقنين لكل الحالات التى تتوافر لها شروط التقنين.

‏وجاء الثالث قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع رئيس لجنة انفاذ القانون لوضع مخطط مرور دوري على المحافظات لمراجعة الحالات واجبة الإزالة وسرعة التحرك لتنفيذ ذلك، و‏الرابع قيام وزارة التنمية المحلية بإعداد تقرير مفصل بطلبات التقنين التى استوفت كافة الشروط وحصلت على موافقات الجهات المعنية ولم يتم إصدار العقود لها للوقوف على أسباب عدم تحرير العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الأمر