لجنة أراضي الدولة: تسليم 30 ألف عقد تقنين للمواطنين

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أنه تم تسليم 30 ألف عقد للمواطنين طالبي تقنين أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وذكرت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين - أنه يتم مواصلة العمل لاستكمال إجراءات التقنين لكل من تنطبق عليهم الشروط، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل أن تواصل تسليم العقود للجادين يؤكد إصرار الدولة على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه عدم المغالاة في التسعير، وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي.
في سياق متصل، كشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية أن نسبة العقود التي تم تسليمها حتى الآن تمثل نحو 39% من إجمالي الحالات التي تمت معاينتها وثبت استيفائها للشروط وصلاحيتها للتقنين والتي بلغت نحو 76 ألف حالة.
وذكر التقرير أن إجمالي الحالات التي تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ 117 ألف حالة ثبت عدم صلاحية أكثر من 20 ألف طلب منها للتقنين، بجانب نحو 4 آلاف طلب لم تستوف المستندات المطلوبة ويجري استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التي ثبت توافر الشروط لها.
من جانبه، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إن المحافظات ستواصل تسليم عقود التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، مؤكدا حرص اللجنة على إصدار عقود مؤمنة وتحمي حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه توفر الضمان القانوني للمواطنين.
وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل شدد - خلال الاجتماع الدوري للجنة - على المتابعة المتواصلة مع المحافظات، والتأكيد على سرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفي الشروط.
وفي هذا الإطار، وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي كتابا دوريا إلى المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضي الدولة، ضمانا لسرعة الإنجاز، وكذلك متابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.
وشملت تكليفات رئيس اللجنة أيضا تشكيل غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة دورة التقنين وتقديم تقرير يومي إلى وزير التنمية المحلية، وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل، وكذلك مراجعة المحافظات التي تشهد انخفاضا في معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فني لها وتوفير كل الإمكانات من أجل زيادة معدلات الأداء بها ومحاسبة من يثبت تقصيره في هذا الملف.
وفي الوقت ذاته، طلب المهندس شريف إسماعيل حصرا شاملا بالحالات التي تأكد عدم جديتها وعدم التزام مقدمي طلبات التقنين بشأنها بسداد حق الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك الأراضي.. مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين في تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
على جانب آخر، تواصل قوات إنفاذ القانون عملها وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال17 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تم تخصيصها لإزالة التعديات على ضفتي نهر النيل، في إطار الحملة القومية لحماية نهر النيل، حيث أكد تقرير اللجنة إزالة نحو 4925 حالة تعد خلال المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي 933 ألف متر مربع.
كما أكد تقرير اللجنة، التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية، مع الدعم الكامل من وزارة الموارد المائية والري من خلال توفير البيانات الكاملة عن التعديات وقرارات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون.