لا قلق من مخزون القمح والأرز.. والسلع الاستراتيجية تشهد استقرار قبل رمضان

- الصوامع مشروع قومي يؤمن في الظروف الاستثنائية.. وحماية المستهلك تستعد لضبط المستغلين والمتلاعبين بالأسعار
ما بين طبول الحرب والكر والفر والتصريحات الرنانة والوعيد والتهديد بأن القادم غير معلوم وتوجيه العقوبات لروسيا بعد شن الحرب على أوكرانيا وزعزعة استقرار العالم المحاط بالوباء والفيروسات، تبقي الأمور والمشاكل الاقتصادية هي الأهم والسلاح الأقوى الذي تلعب عليه الدول المشاركة في جريمة الحرب والذي يتأثر بها العالم بأسره، وفي ظل هذه الأوضاع المرتبكة تسعي مصر لتأمين احتياجاتها خاصة في توفير القمح الذي تستورده بنسبة كبيرة من روسيا وأوكرانيا والباقي يأتي من الإنتاج المحلي خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك وزيادة حجم الاستهلاك فما هي خطة الدولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وزيادة الرقعة الزراعية من القمح مع قرب موسم حصاده وتوفير السلع الأساسية وحماية المستهلكين من الغش.
تعد مصر أكبر مستورد للقمح من روسيا بنسبة 50% ومن أوكرانيا بنسبة 30%، لكن هل يتأثر المخزون الاستراتيجي بفعل أيام الحرب؟
كشف الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الأرز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن جيدة ولا يوجد أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 شهور، وذلك بفضل صوامع الغلال الاستراتيجية التي ساعدت علي تخزين السلع الأساسية.
و أوضح وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى 4 شهور، مع الوضع في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر أبريل القادم والمستهدف هو الوصول إلى 4 ملايين طن وحددت الدولة سعر توريد الإردب ب 810 جنيهات، بزيادة مقدارها 100 جنيه عن العام الماضي، وبالتالي تمتلك الدولة احتياطياً يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه، وتمتلك وزارة التموين احتياطياً استراتيجياً يصل إلى مدة 6/5 شهر.
وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن مصر لم تتأثر بالحرب خاصة أن سفينة الشحن المصرية التي تحمل اسم «وادي العرب» خرجت بالفعل من ميناء يوزني في أوكرانيا، وتحمل شحنة من القمح التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية، أن الشحنة في طريقها الآن إلى مصر، ويبلغ حجم شحنة القمح المتعاقد عليها من شركة أنيركو في أوركرانيا تزيد على 60 ألف طن قمح أوكراني بسعر 361.25 دولار للطن، وأن هذه الشحنة تأتي ضمن ما تعاقدت عليه الهيئة العامة للسلع التموينية يوم 29 ديسمبر2021، ضمن مناقصة عالمية لتوريد 300 ألف طن قمح لوصولها لمصر من 15 فبراير إلى 3 مارس 2022.
وعن حجم مخزون القمح في مصر فقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يصل إلى 5 ملايين طن بالصوامع والمطاحن، فضلا عن حجم القمح المتوقع من موسم القمح في منتصف شهر إبريل المقبل، حيث تتوقع الوزارة أن يزيد حجم التوريد المحلي عن 3.5 مليون طن، ليتراوح حجم القمح الإجمالي عن 8.5 مليون طن قمح، ونكفي هذه الكمية لمدة تزيد على 9 أشهر.
وعن بدائل مصر في استيراد القمح من دول الخارج، فقد اتخذت وزارة التموين، إجراءات استباقية بتنويع مصادر استيراد القمح، حيث تستورد مصر حاليا القمح من عدة دول ويأتي منها: «روسيا وأوكرانيا باعتبارهما أكبر دولتين لمصر لاستيراد القمح، فضلا عن استراليا، والولايات المتحدة، وكندا، وباراجواي، وصربيا، وألمانيا، ورومانيا، وفرنسا»، ويصل حجم إنتاجية فدان القمح في مصر إلى 3 أطنان، وبلغت قيمة الواردات من روسيا 46 مليارا و496 مليون جنيه عام 2020، مقابل 60 مليارا و729 مليون جنيه، خلال عام 2019.
وكشفت شعبة الأرز بغرفة الحبوب، إن أسعار الأرز في الأسواق تشهد استقرارا في الأسعار دون أى زيادة ،حيث يتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة من 7500 إلى 8000 للطن والأرز الأبيض عريض الحبة من 9000 إلى 9500 جنيه للطن مع توافر الأرز بكميات كبيرة .
كما أن مخزون الأرز يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أغسطس 2022، وأن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في النصف الثاني من شهر أغسطس أيضًا، ومن المتوقع الحصول على كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، والذي سيعزز المخزون الاستراتيجي.
كيف حفظت الصوامع مخون القمح؟
صوامع الغلال من أهم المشروعات القومية التي حرصت الدولة على إنشاءها والتي تستهدف رفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب والغلال، وتقليل الهدر والفاقد منها، من خلال التوسع في إنشاء صوامع التخزين، وإنشاء وتطوير الشون، بمختلف المحافظات، في مصر، ويتضمن المشروع القومي إنشاء 50صومعة،
وتضمن المشروع في البداية إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والغلال تم تنفيذها بالتنسيق مع دولة الامارات و تم انشائها في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وجاء تنفيذها في محافظات القاهرة والاسماعيلية والمنيا والجيزة والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية وقنا والوادي الجديد والقليوبية وبني سويف والمنيا والفيوم و توفر حوالي 15 ألف فرصة عمل.
وبدأت وزارة التموين تنفيذ مرحلة الثانية من المشروع تتضمن 25 صومعة اخري بدأ انشائها خلال الاشهر الماضية و يتم حاليا استكمال باقي المراحل بطاقة تخزينية تصل الي 30 الف طن للصومعة و توفر طاقات تخزينية تصل الي 750 الف طن، كما يتم حاليا انشاء عدة صوامع أفقية يتم تنفيذها بالتنسيق مع إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون و الذي تم تخصيص جزء منه لمشروعات التموين و التجارة الداخلية بتمويل يصل الي حوالي 365 مليون جنيه سيتم الاستفادة منها في اقامة عدد من الصوامع.
يصل إجمالي الطاقات التخزينية للصوامع الي حوالي 5 ملايين طن مما يساعد علي المحافظة علي الفاقد من الحبوب و القمح خاصة و أن معدلات الفقد تصل إلى حوالي 3 ملايين طن سنويا تعادل 10% بقيمة تصل الي 2.7 مليار جنيه سنويا، كما يساعد على خفض معدلات إستيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالي 160 مليون دولار سنويا كما أن الصوامع الجديدة فرصة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و الذي ينعكس علي تحسين مواصفات و جودة الدقيق المستخدم في انتاج الخبز المدعم خاصة و تتضمن الصوامع الجديدة تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من لحظة وصول الشاحنات المحملة بالقمح والغلال وإستخدام الخلايا المعدنية وحتى التفريغ مرورا بإستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة وحالة الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة و تشغيل نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.
كما يجري العمل على قدم وساق نحو التحول الرقمي الذي تنفذه الشركة في نحو 22 صومعة، كما أن الموسم المقبل سيشهد تحول 72 صومعة للمنظومة الرقمية، والتي ستضبط عملية التوريد والتخزين وتحكمها بقدر لن يسمح بأى تلاعب أو هدر في المستقبل القريب.
ويهدف المشروع القومى للصوامع إلى القضاء على الفاقد الكمى والنوعى للحبوب والناتج عن تخزينها فى الشون المفتوحة والذى يصل نسبته إلى 15 %مما يكبد الدولة خسائر كبيرة، وسوف تؤدي إلى تصنيف القمح المصري إلى درجات وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود، زاد المشروع من السعة التخزينية للقمح لتصل إلي 3.4 مليون طن، بدلاً من 1.6 مليون طن قبل عام 2011، يوفر المشروع الدولة المصرية ما يقارب ال 2.5 مليار جنيه سنويا، من خلال توفير هدر القمح الذي كان يحدث في "الشون الترابية".
وقامت الدولة بتوسعات جديدة فى صوامع الموانئ لتصل طاقتها من 7ملايين طن إلى 12مليون طن سنويا.
وعن توفير السلع الأساسية للمواطنين مع دخول شهر رمضان فقد حددت الدولة خطتها بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة علي ضرورة توفير السلع من خلال المبادرات الرسمية التي تطلقها الدولة لبيع المنتجات بأسعار مخفضة للتخفيف علي كاهل الأسرة ونجحت المبادرات في السيطرة علي الأسواق وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء ومنع إحتكار التجار لبعض السلع الغذائية، وبدأت الحكومة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بإفتتاح المعرض الرئيسي"أهلا رمضان" والتأكيد علي ضرورة توفير كافة السلع الغذائية بأسعار ميسرة للمواطنين.
وسيتم من افتتاح المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان"، في أرض المعارض في المدة من 24 مارس حتى 2 أبريل، ومن المقرر في إطاره كذلك أن يتم افتتاح 200 شادراً بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومشاركة 2500 فرع من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية، بالإضافة إلى طرح منتجات "أهلاً رمضان" في 500 فرع من مشروع "جمعيتي" التابع لوزارة التموين، وكذلك الدفع بعدد 200 قافلة متحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن.
وستشارك نحو 2000 فرع تابع للسلاسل التجارية الكبري، حيث ستكون التخفيضات بها من 15 إلى 30٪ ، وستشمل المنظفات المنزلية أيضا وكافة السلع الاستهلاكية، سيتم طرح شنط رمضان بأسعار 75 و100 و150 جنيها تضم السلع الرمضانية.
كما أن مراكز مبادرة "حياة كريمة" سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، إضافة إلى ‏المعرض الرئيسي بالقاهرة، وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق معارض أهلا رمضان، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وبمشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الغذائية.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية علي ضرورة توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية لصرفها خلالزشهر مارس وإبريل وضرورة وجود مخزون من كافة السلع الغذائية، استمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت، كما أن أسعار السلع الأساسية ستشهد انخفاض في معارض "أهلا رمضان"، خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.
أصبح جهاز حماية المستهلك، الملاذ الأول المواطن في حالة الغش أو التلاعب بالأسعار، خاصة ظل التعديلات التي أجريت في القانون الخاصة بها وتوسيع صلاحياته، حيث أصبح يمتلك صلاحيات غير مسبوقة يمكنه من خلالها الحصول على حق المواطن وضبط السوق.
وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضمانات وضوابط لحماية حقوق المستهلك وحمايته من مخالفات التلاعب والغش في الأسعار والمنتجات والسلع والخدمات، وما يترتب عليها من أضرار.
وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه، منها عقوبة على المورد فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وتناول القانون عقوبة المخالفات المتمثلة فى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية، محددا غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن" 19588" او التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية " الفيس بوك " على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى.
وقال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بنظام متميز جعله يعمل بشكل لا يشبه القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، موضحاً أن هناك رضى كبيرا من قبل المواطنين تجاه آلية عمل الجهاز وتفاعله مع الشكاوى التى يتقدمون بها، لافتاً إلى أن أخر استطلاع للرأى أجريناه أظهر أن 78% راضون عن آلية العمل.
ونصح "حسام"، كافة المواطنين بالشراء من مكان معلوم المصدر وعدم الاعتماد على البائع المتجول أو مواقع التواصل الاجتماعى، لافتاً إلى أن دور الجهاز يبدأ بعد استلام المواطن لفاتورة المنتج، وتابع:"القانون يلزم كل محل تجارى إعلان سياسة الاسترجاع".
وخلال الساعات الماضية أعلن الجهاز عن شن 7 حملات بمحافظة أسيوط وأسفرت عن تحرير 115 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومتابعة العروض على الملابس والأحذية وكافة الأنشطة التى تشارك فى الأوكازيون الشتوى و ضبط سلع مجهولة المصدر .
وفي أسوان تم شن حملات بنطاق المحافظة وأسفرت عن تحرير 17 محضرا و21 مخالفة وتحرير عدد 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 8 محاضر عدم إصدار فواتير، وضبط كميات كبيرة من السلع غير صالحة للإستهلاك الآدمى.
وتعليقا على "الأوكازيون الوهمى"، اوضح "حسام"،إن الملابس سلعة تخضع للموسم الذى تطرح فيه، وعملية التصفية للملابس يلجأ إليها التجار لتوفير السيولة، وتابع:" عدم تنويه التاجر بوجود عيب فى المنتج يعتبر غش تجارى والغرامة تصل ل2 مليون جنيه حال قيام التاجر بخداع المستهلك.