" الشيوخ " في جلسته العامة : يحظر على صاحب العمل توقيع أكثر من جزاء على العامل بالمخالفة الواحدة

أصدر مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد موافقته علي المادة 117 والتى تحظر على صاحب العمل توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وجاء نص المادة 117 كما وافق عليها ىمجلس الشيوخ كالتالي :" لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد".

وشهدت مناقشة هذه المادة حالة من الجدل إذ طالب أيمن عبد المحسن، بإلغائها بعلة أنها مكررة بالنص فى المادة 120، إلا أن النائب محمد شوقى أكد أنها لا تعارض أو تكرار فى المادتين 117 و120 وهو الأمر الذى أكدت عليه الحكومة بعدما طالب المستشار علاء فؤاد بإرجاء المادة ثم وحدثت علمية تصويت ليوافق مجلس الشيوخ على نص المادة كما هي.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مشروع قانون العمل إذ ظهرت جليا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .

كما أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها ، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .

وبناء عليه أضحت هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية: معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية .