أعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم التوافق على القرار 2100 بشأن توحيد جهة الموافقة على منح التراخيص من اللجنة المشكلة، ثم يتم إخطار رئيس الوزراء. وأشار الزلاط خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلي أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات وتم تخصيص أراضي بالمدن الصناعية ل20 مستثمر، وأي مستثمر يريد التقدم يحق له التقدم للجنة، وذلك لسرعة الإنجاز حتي لا تستغرق وقتا، لافتا إلي أنه تم الاستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأكد "الزلاط " أنه تم التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية ال7، حيث 5 في الصعيد و2 في وجه بحري، مشيراً إلي أنه لم يتم توقف الطرح إطلاقا، وأن هناك وحدات بالمجعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام.
وقال الزلاط إنه تم يتم حاليا دراسة لتعديل الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية، حيث توجد 6011 وحدة، ولكن حتي تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة، فهناك فصل بين الصرف الصحي والوحدات، وكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجعات الصناعية بالفيوم..
وأوضح الزلاط أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجعات الصناعية بنسبة 40% في الصعيد، موجها الشكر لوزيرة الصناعة والتجارة لسرعة استجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100 الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
فيما قال محمد عبد الملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك تنسيق تام مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بالمجمعات الصناعية، قائلاً: "هدفنا ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ودمجه بتقديم كافة المزايا له، مشيراً إلي أن تم إصدار قرار دوري من جهاز تنمية المشروعات بإصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمي.
وأكد عبدالملك أن هناك 2 مليون مشروعا قائما في القطاع غير الرسمي منها 20% في النشاط الصناعي و25% بسبب مشاكل في الترخيص، لذا أمامهم فرصة في تقنين الأوضاع والاستفادة من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.
