النمسا ترفع الإغلاق.. وتبقيه على غير المطعمين

فيما أنهت النمسا الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا، وأبقت على القيود المفروضة على غير الحاصلين على اللقاحات، تخطط السلطات الصحية لاقرار تشريع يستهدف فرض غرامات مالية كبيرة على رافضي اللقاحات، تصل إلى 3600 يورو.

وفي هذا الصدد، قدمت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون تفاصيل عن خطتها لجعل لقاحات فيروس كورونا إلزامية، قائلة إنها ستطبق على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عاماً فما فوق، بينما سيواجه الرافضون غرامات تصل إلى 3600 يورو (4071 دولاراً) كل ثلاثة أشهر، وفقاً لما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي ذلك فيما احتشد عشرات الألوف في فيينا احتجاجاً على القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا في النمسا، ومنها التطعيم الإلزامي وأوامر البقاء في المنازل لغير الحاصلين على أي لقاح.

وبحسب بلومبيرغ، فقد ذكرت السلطات الصحية في النمسا أنه لن يتمكن من يرفضون اللقاحات من مغادرة منازلهم سوى لتسوق الاحتياجات الأساسية وأداء التمارين الرياضية اليومية، والذهاب إلى العمل مع تقديم نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بالفيروس كل يومين.

وساعد الإغلاق في النمسا بخفض الإصابات اليومية إلى ثلث عددها تقريبا خلال الذروة بشهر نوفمبر الماضي، لكن لا يزال المسؤولين يخشون ان تبدأ موجة جديدة من الوباء خلال يناير القادم مع ظهر عدد من الاصابات بالمتحور الجديد أوميكرون.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة النمساوية، أن التطعيم الإجباري فى البلاد سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه خلال أسبوعين سيتم إعطاء موعد للتطعيم بالبريد لجميع الذين لم يتم تطعيمهم.

وقال مدير اللقاحات في وزارة الصحة النمساوية فرانز جيرهارد بيتش، -في تصريح صحفي- إن الوزارة تستهدف نحو مليون و650 ألف شخص يصرون على رفض التطعيم الإلزامي.