بيان للتضامن: 448 ألف موظف خضعوا لكشف تعاطى المخدرات.. وانخفاض نسبة المتعاطين ل1.7%

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 448 ألفا و865 موظفا فى الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 فى مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، حيث انخفضت نسبه التعاطى إلى 1.7% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف، وأن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت "القباج" فى بيان اليوم، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى الحملات التى تم تنفيذها فى ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضافت وزيرة التضامن، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، وأن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق الرئيس عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انه جارى التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطى أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، فى حين يؤدى عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين فى حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف فى أى وقت.
ولفت عثمان، إلى أنه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية "بالمجان، وفى سرية تامة " واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية فى العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل، فقد قام صندوق مكافحة الإدمان بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد، مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم فى تلقى العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ العديد من المبادرات التوعية ضمن مبادرة "القرار قرارك " لتوعية العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظات بأضرار المخدرات، حيث سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل ، وانه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8669 اتصالا هاتفية على الخط الساخن "16023" من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة للعلاج من الإدمان وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة .
وأشار "عثمان" إلى أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعى والأمانة العامة للصحة النفسية فى مختلف الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.
جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق يقوم أيضا حاليا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس ،من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.