تفاصيل إلغاء اختصاص الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط بمتابعة تنفيذ التنمية المستدامة.. تعرف عليها

حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمقدم من الحكومة، حيث جري إعادة مداولة حول المادة 6 من مشرع القانون، وتحدد اختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط الذى سيتم انشاؤه بموجب القانون ويرأسه رئيس الجمهورية.

من جانبه طالب النائب محمد شوقى بحذف البند "و" الذى تم إضافته أمس، إلى اختصاصات الأمانة الفنية، والذى نص على "تتولى إعداد تقارير سنوى للتنمية المستدامة قياسيا بالأجندات الإقليمية والدولية والأهداف الأممية".

وقال شوقى إن هذا البند لم يكن موجودا فى مشروع القانون المقدم من الحكومة أو فى التقرير الذى وافقت عليه اللجنة البرلمانية بالمجلس، مضيفا:"هناك سببين وراء طلبه بإعادة حذف هذا البند أولهما سياسى، وهو أنه ليس من الملائم أن نضع نص تلتزم بموجبه الدولة بشئ، ثم تسأل عنه وتجاربنا مع الهيئات الدولية معروفة.

وتابع: "هناك سبب قانونى وهو أن وفقا للمادة الأولى من القرار 193 لسنة 2020 فان اختصاصات وزارة التخطيط تتضمن متابعة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة استراتيجية التنمية الأممية ومدى توافقها مع الاستراتيجية الإفريقية، وتقديم تقارير دورية عنها"، لافتا إلى أن هناك جهة مسئولة بموجب القانون عن إعداد تقارير متابعة الخطط وهى وزارة التخطيط على المستوى الاقليمى والدولى، ومن ثم فلا داعى لاعطاء الاختصاصات مرة أخرى للامانة الفنية

علي الجانب الأخر رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بوجود إطار مؤسسى ونص يلزم المسئول عن ملف التخطيط أمام الدولة المصرية بمتابعة الاستراتيجية الوطنية والأممية.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ:" نحيى هذه الروح التى تجتهد فيها الحكومة فى أن تلزم نفسها بخطوات غير مسبوقة فى هذا المجال".

وجاء نص المادة 6 بعد موافقة المجلس وحذف البند "و" كما يلى: "يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي. وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء، وتختص بما يأتي:

1- تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.

2 - مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.

3 - التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

4 - تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني.

5- إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

وتضع اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها

مادة (14 أصلها 15)

وتُعد الوزارة مُقترح خطة الإقليم الاقتصادي بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطني والقطاع الخاص، ويتم إعداد مُقترح الخطة وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والمخطط الإقليمي الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترح خطط الأقاليم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.