كارت أحمر للإرهاب في تونس.. قيس سعيد: سحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي

أشرف رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، على أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وأكّد قيس سعيد، في افتتاح أعمال المجلس، على استمرارية عمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية، داعيا جميع المسؤولين إلى مواصلة بذل الجهد لرفع كل التحديات ووضع حدّ لجميع التجاوزات تلبية لإرادة الشعب التونسي وخدمة لمصالحه.

كما شدّد، فيس سعيد، على أن تونس دولة حرة مستقلة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية وترفض أن توضع سيادتها على طاولة أي مفاوضات. وذكّر بأن كرامة الشعب التونسي صاحب السيادة فوق كل اعتبار، داعيا، في هذا السياق، إلى فتح تحقيق ضدّ كل محاولات التآمر على الأمن الداخلي والخارجي لتونس وسحب الامتيازات لكل من يستجدي الخارج لضرب مصالحها.

وجدّد رئيس الدولة تأكيد حرصه على قيم الديمقراطية والحرية وتمكين الشعب من التعبير الحرّ عن إرادته وبناء تاريخ جديد لتونس يقوم على الديمقراطية الحقيقية، مشيرا إلى أنه سيقع تنظيم حوار في القريب العاجل ليس كسابقيه من الحوارات.

وتداول مجلس الوزراء، مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، بجانب مشروع مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد-19، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021، كما استمع مجلس الوزراء إلى بيانات حول الوضع الصحي العام، ووضعية التزويد والأسعار والاستعدادات للموسم الفلاحي. وفي هذا الإطار، أسدى رئيس الدولة تعليماته بملاحقة المحتكرين، ودعا وزيرة التجارة وتنمية الصادرات الى تسعير عدد من المواد وفق ما يسمح بذلك القانون.

وقال الرئيس التونسي، إن الكلمة للشعب التونسي وليس لعواصم في الخارج، موضحا أن الحوار سيكون مع الشعب والشباب التونسي، والحوار سيكون مع الشعب والشباب التونسي وسيصدر الأمر في القريب العاجل لتنظيم هذا الحوار.

وطالب الرئيس التونسي، من وزيرة العدل أن تفتح تحقيقا قضائيا بشأن ذهاب البعض إلى الخارج لضرب المصالح التونسية، موضحا أنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي التونسي، ومتابعا: لا نقبل ولن نقبل أبداً بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية.

وقال الرئيس التونسي: سأسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها لتونس.

كما صدر أمر رئاسي تونسي بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان المجمد وعدد من المسؤولين في الديوان، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.