منتصف الأسبوع الماضي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجواره عدد من الوزراء والمسئولين، إطلاق تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021. التقرير الذي توقف إطلاقه لمدة 10 سنوات، وبالتحديد بعد ثورة يناير 2011 كشف عدداً من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السبع سنوات المنصرمة، ولعل أهم وأبرز إنجاز في ذلك المجال هو الانفتاح المصري على المؤسسات الدولية بعد فترة من التخبط التي عاشتها الدولة جراء انهيار عدد من مؤسساتها في فترة ما بعد الثورة، حتى استحقت عن جدارة لقب شبه دولة. «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار».. من عنوان التقرير الذي شهد الرئيس السيسي فعالية مناقشة بنوده يتكشف للقاصي والداني رؤية مصر التنموية، فهي في الأساس حق للمواطن وواجب تقوم به الدولة، وكان لابد أن تقوم به منذ عشرات السنوات لولا تعاقب الحكومات التي كانت لا تعد للمواطن حساباً، ولا يهمها سوى الأرقام الزائفة لمعدلات النمو وما إلى ذلك من أرقام لا تخص المواطن وإنما تخص المتحزلقون من خبراء الاقتصاد في الداخل والخارج. مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تعرف سوى أن الجميع أمام الحقوق والواجبات سواسية، الكل مستحق لأن يعيش حياة كريمة ينظمها القانون، والكل عليه واجبات يفرضها نفس القانون، ولا وساطة في الهروب من أداء الواجبات ورد الحقوق لوزير أو محسوب أو أي من مسميات العصور المنصرمة، والتي تلاشت بتولي الرئيس مقاليد الحكم وإطلاقه استراتيجية لمكافحة الفساد. «المواطن.. البطل».. قبل أن يتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تفاصيل التقرير التي تشير بقوة لما حققه هو وحكوماته ومساعديه من إنجازات يلمسها الخارج قبل الداخل، وجه الشكر للمواطن المصري، واعتبره بطل الحكاية التي يتناولها التقرير، فهو الذي تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، ولولا تحمله ما كان للدولة أن تخطو خطوة نحو تلك الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. ليس جديداً على الرئيس أن يوجه الشكر للمواطن المصري على تحمله إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولكن في كل مرة يخصه بالشكر يؤكد على نبل الهدف من ذلك البرنامج القاسي حسب وصف الرئيس، فلم يخش الرئيس السيسي في تطبيق هذا البرنامج المستهدف أجيال المستقبل لومة لائم ولا بعد من سبقه عن هذا العش الممتلئ بالدبابير، وكان سبباً في انخفاض شعبية رؤساء ووزراء لمحوا فقط لقصدهم تطبيق جزء بسيط من هذا البرنامج، إلا أن العلاقة التي نشأت بين الرئيس ومواطنيه سمحت له بأن يأخذ قرار تطبيق البرنامج برؤية متطورة، ساعدت مصر كثيراً في الاستقرار الاقتصادي وقتما اهتز العالم كله جراء جائحة كورونا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واحد من هؤلاء الخبراء الذين شاركوا وجدوا واجتهدوا على مدار شهور في العمل لإخراج هذه الوثيقة المهمة، وعبر رئيس الوزراء عن اعتزازه بكونه واحد من فريق العمل الذي أخرج الوثيقة، وهنا برهنة على شخصية وزراء مصر بما يملكه من خلفية علمية واقتصادية تعينه على إنجاز الملفات العصيبة التي تتعرض لها البلاد خلال فترة الخروج من النفق المظلم إلى النور. أن تملك مصر رئيس وزراء بهذه الخبرة الاقتصادية والمؤهلات العلمية، والسمات الخلقية التي لا يختلف عليها اثنان، فهذا إنجاز من إنجازات ثورة 30 يونيو، التي أعادت ترسيم شكل إدارة الدولة المصرية، وأصبحت المناصب توكل لأهل الخبرات لا الثقات. ما استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية، وقبله وقوفه لمدة تجاوزت ال 45 دقيقة في مؤتمر حياة كريمة، لاستعراض إنجازات المبادرة الرئاسية وأهدافها، يشير بقوة إلى أننا نملك رئيس وزراء من طراز فريد، ملم بما تحت يديه من معلومات، قادر على استعراض هذا الكم الكبير من الأخطاء دون لعثمة أو توقف يلفت الانتباه، لا يسأله سائل في أمر إلا وردوده جاهزة ومنمقة. لماذا هذه الوثيقة مهمة للمجتمع الدولي؟.. قد يسأل البعض لماذا تركزون على هذه الوثيقة وتفردون لها السطور والصفحات، الإجابة سردها رئيس الوزراء في معرض تعليقه على الوثيقة خلال المؤتمر، موضحاً أنه شهد على الحيادية التامة التي أعدت بها هذه الوثيقة، الأمر الذي يجعل من هذه الوثيقة على مستوى كل دول العالم وثيقة مرجعية يستند إليها دوماً في إعداد الأبحاث والدراسات ووضع السياسات وعملية اتخاذ القرار في العديد من الدول. وفقاً لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي، فإن هذا التقرير يضم مؤشرات إيجابية في المجال الاقتصادي، ولكنها حتى هذه اللحظة خطوة من خطوات كثيرة وطويلة الدولة المصرية فى احتياج إليها لاستمرار عجلة التقدم، والتنمية، والارتقاء. وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصرى بالرغم من حدوث جائحة كورونا، إلا أنه استمر فى تحقيق معدلات نمو ايجابى، ولو كانت هذه المعدلات أقل مما كانت عليه قبل حدوث الجائحة، منوهاً إلى أننا نستهدف إعتباراً من العام المالى الحالى العودة وبقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بحيث من المخطط الوصول إلى 7% خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة نفذت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات: النقل، والكهرباء والطاقة، الغاز، والمشروعات الرياضية والخدمية، فضلا عن المجالات الاخرى وبفضل ذلك شهد العالم أجمع لمصر أنه بالرغم من قسوة جائحة "كورونا" عالميا، استطاعت أن تصمد وأن تستمر في عملية التنمية والتقدم، وهو ما جعلها تتقدم في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية. من الأمور المهمة التي ألمح إليها رئيس الوزراء، أن مصر مع كل التحديات الكبيرة التي تواجهها، والطريق الطويل الذي نمضي فيه، فإننا نملك خطة متكاملة للسنوات القادمة حتى 2030، ونحن نستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو العالية، والربع الأخير من العام المالي الماضي إبريل –يونيو 2021، شهد عودة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.7%، ومن هذا المنطلق فالدولة المصرية مطمئنة إلى أن العام الجاري، والأعوام المقبلة سنستمر بهذه المعدلات مع العمل بكل قوة على مجابهة التحديات الرئيسية وعلى رأسها قضية التنمية البشرية والنمو السكاني المتزايد، الذي يحتاج منا أن نعي كمواطنين أن تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 – 15 سنة، سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في كافة المسارات. وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية اليوم تتبنى مسألة التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي في مشروعات التنمية فضلا عن تبني التحول الرقمي، والميكنة الخاصة بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة، من منطلق ايمان الحكومة أن هذا هو المستقبل الذى نطمح به لكافة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الصدد، وبالتعاون مع شركائنا فى العديد من المنظمات المختلفة المعنية.
