بعد الإعلان عن موعد تشغيله.. كيف سيساهم المفاعل النووي في دعم الصناعة؟

تطور جديد في ملف انشاء أول مفاعل نووي مصري بمساعدة روسية، حيث أعلن التحدث الرسمي للكهرباء الدكتور أيمن حمزة، موعد افتتاحه والذي أكد أنه سيكون خلال الفترة من 2026/2027، أي خلال 5 سنوات ستكون مصر تمتلك مفعل نووي على أرض الواقع ودخل الخدمة، لينضم إلى عشرات المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية، واستطاع احداث طفرة في وضع الاقتصاد المصري.


كما أكد "حمزة" أن هناك خلايا عمل متواصلة في محطة الضبعة لتنفيذ الميناء البحري لاستقبال المعدات الثقيلة، مؤكداً أن مصر تواصل وضع الخرسانات والمرافق المختلفة في محطة الضبعة، لافتا لوجود تنسيق بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة الضبعة.
لقاء السيسي مع وزير الكهرباء

هذه التطورات تأتي بعد أيام من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لبحث عدد من الملفت المتعلقة بالكهرباء وخاصة المحطات الجديدة والمنتظر افتتاحها خلال الفترة القادمة.

وأضاف «شاكر» أنه فيما يخص مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، فقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقود الخاصة بإنشاء المحطة وتشغيلها، مشيراً إلى أن مجلس الدولة يعمل حالياً على استكمال مراجعة كافة العقود، موضحا أنه جارٍ العمل على تجهيز موقع الضبعة، استعداداً للبدء في إنشاء المحطة.

كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة، والذي يتم بالتعاون مع الجانب الروسي".



زيارة روسيا

كما زار وفد مصري برئاسة وزير الكهرباء مطلع الشهر الجاري روسيا، حيث تم تدشين أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية (Core Catcher)، وخلال الزيارة إلى روسيا، توجه الوفد المصري أيضا إلى مقر شركة AEM-technology (جزء من قسم صناعة الآلات في «روساتوم») في مدينة فولجودونسك للتعرّف على الإمكانات التكنولوجية لموقع الشركة الإنتاجي في فولغودونسك والمتعلقة بتصنيع المعدات الأساسية لمحطة الضبعة المصرية للطاقة النووية.

وأيضا تفقد الضيوف مواقع إنتاج المفاعلات النووية والمولدات البخارية، وشاهدوا عمليات تصنيع المعدات المصممة لمحطات الطاقة النووية في الهند والصين في مراحل مختلفة من الجاهزية. وأطلع خبراء الشركة أعضاء الوفد على عمليات اللحام والمعالجة الآلية لعناصر المفاعل النووي بالإضافة إلى الاختبارات الهيدروليكية وغيرها من الاختبارات الخاصة بمعدات المحطات النووية.

الانتهاء من التراخيص

كما أعلنت وزارة الكهرباء أن المحطة النووية تعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد ‏الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، حيث يضم ‏المشروع 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور ‏‏"‏GEN+3"، والتي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.‏

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تسليم كافة وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة من هيئة المحطات النووية ‏إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على "إذن الإنشاء" للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، ‏وذلك لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية، وقد تم انطلاق عمليات تصنيع ‏المعدات طويلة الأجل لأول محطة مصرية للطاقة النووية في روسيا، وذلك خلال زيارة الوفد المصري رفيع ‏المستوى برئاسة وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة لمصنع "تياج ماش" الواقع في مدينة سيزران الذي يعد ‏أحد أكبر المرافق لصناعة المعدات في روسيا، مُشيرةً إلى حصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على ‏جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.‏


زيادة إنتاج الكهرباء ودعم مجالات الصناعة والزراعة

على الجانب الآخر، أكدد عدد من الخبراء أن مشروع الطاقة النووية يعد طفرة في وضع الاقتصاد المصري بشكل عام وملف الطاقة على وجهة الخصوص حيث سيتم استخدامه في العديد من المجالات الأخرى كالزراعة والصناعة الكهرباء وغيرها من التخصصات التي سيتم التعاون فيها بعد إنشاء المحطة.

ومن المتوقع أن يغطي مشروع الضبعة 10% من احتياجات مصر من الطاقة بعد اكتماله، وفق ما ذكره كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وذلك وفقا لتقديرات الحكومة بارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لأكثر من 40 جيجاوات عند اكتمال تشغيل المحطة، مقارنة بنحو 30 جيجاوات حاليا. وقالت روساتوم أيضا إن المحطة ستضمن لمصر تسعيرا تنافسيا للكهرباء على مدار 60 عاما، وتحسين من قدرة مصر على تحقيق وفورات مالية من خلال إنتاج الكهرباء بتكلفة أقل.