المنطقة الصناعية الروسية.. إنجاز جديد لتشيط الاقتصاد وتوفير 35 ألف فرصة عمل

اجتمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أمس مع عدد من الوزراء والمسئولين، وذلك لمناقشة أخر المسجدات حول مشروع المنطقة الصناعية الروسية، والذي يهدف لإنشاء منطقة صناعية في شرق بورسعيد لإنتاج وتصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، حيث من المفترض أن يكون المشروع دفعة جديدة للاقتصاد المصري ودعم للمنتج المحلي بجانب توفير الالاف من فرص العمل سواء المباشرة او غير مباشرة من هذه المنطقة.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، وممثلو الجهات المعنية.
أهداف المشروع
فيما جاء المشروع بناءً على اقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لسوشي في أغسطس 2014، تشمل القطاعات التصنيعية التي ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية.
ويستهدف المشروع تصنيع منتجات تنافسية لتلبية طلب السوق في مصر والبلدان الأخرى على منتجات تكنولوجية ذات جودة، بما في ذلك استخدام مخططات التجميع الصناعي والتصنيع بما يتفق مع هذه الاتفاقية.
كذلك زيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي أنشئت في مصر، وتعزيز إمكانات التعاون الصناعي "المصري الروسي" في أسواق الدول الأخرى، تبادل الخبرات والإخصائيين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية، وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين.
توفير 35 ألف فرصة عمل

ووفقا للمذكرة التي تم توقيعها من جانب وزير الصناعة المصري ونظيره الروسي في فبراير 2016، يستمر الاتفاق لمدة 50 عاما وتجدد تلقائيا كل 5 سنوات وتم توقيعها رسميا يوم الأربعاء 23 مايو 2018، حيث يقام المشروع على مساحة 5.2 كم مربع ويجذب استثمارات 7 مليارات دولار على أن يقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، إنشاء المنطقة على 3 مراحل حيث أن تكلفة المرحلة الأولى 190 مليون دولار، قام المرحلة الأولى على مساحة كيلو متر مربع، على أن يعمل الجانب الروسي بالمنطقة كمطور صناعي على أن تكون 90 % نسبة تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع.

كما يوفر المشروع ما يزيد عن 35 ألف فرصة عمل متوقعة بالمشروع سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، تشمل القطاعات التصنيعية التي ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية، كمل يرغب الجانب الروسي في إنشاء شركات متخصصة في خدمات وتموين السفن المارة بقافلتي الشمال والجنوب، وتمويل المشروعات المزمع إنشاؤها في المنطقة الصناعية سيتم عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.

مجالات الاستثمار بالمنطقة
فيما تتضمن المنطقة عشرات القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها لعل أبرزها المجسات، والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد، والزجاج والسيراميك، وصناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات، وصناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.
كما اتفق الجانبان المطور الصناعى الروسى "موسكو تكنوبوليس"، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان سابق لهيئة تنمية قناة السويس، على إنشاء
شركة لتشغيل المنطقة باسم Moscow Economic Zone، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، التي تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات، إذ تطل على ساحل البحر المتوسط فى شرق بورسعيد، وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.