الرئيس التونسي يشير إلى «صفقات الظلام» بعد أحاديث محاولة اغتياله

عبر الرئيس التونسي قيس سعيّد عن رفضه للحوار مع من وصفهم ب"ناهبي مقدرات الشعب"، مؤكدا وجود "أطراف تريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل"، مع استمرار الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

وقال سعيّد في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن هناك "أطرافا ما يهمها فقط السلطة والأموال والكذب والافتراءات".

وأضاف أن "هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل"، مشيرا إلى أنه مستعد للحوار لكن ليس مع من نهبوا مقدرات الشعب" على حد تعبيره.

وشدد الرئيس التونسي على أنه لن يقبل أبدا بأن "يعقد صفقات تحت جنح الظلام".

وتابع: "أقولها بكل صراحة في مسألة الحوار الوطني، كنت مستعدا للحوار لكن مع من؟ لست مستعدا للحوار مع من نهب مقدرات الشعب التونسي".

يذكر أن الرئيس التونسي قال خلال لقائه الثلاثاء الماضي عددا من رؤساء الحكومات السابقين بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".

وكان سعيّد قد دعا، الأربعاء، إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

وقد تمهد تصريحات سعيّد الطريق أمام إنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور، والخلاف بينه وبين المشيشي المدعوم من حزب النهضة الإخواني، بسبب النزاع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.

أكّد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها، محسن الدالي، في تصريح صحفي، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالبحث ومباشرة التتبعات بخصوص ما تم تداوله على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بشأن وجود مخطط لمحاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أفاد، الخميس، بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف "أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة"، حول ما تضمنه تصريح رئيس الدولة.

وقد انطلقت هذه الأبحاث، على إثر الإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة، التي أذنت، الخميس، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس "بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك"، وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية.