النيابة التونسية تفتح تحقيقا حول محاولة اغتيال الرئيس

أعلنت النيابة العامة التونسية فتح تحقيق حول محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيد.
وقالت وزارة العدل، في بيان، إنه "تبعا لما تم إثارته الثلاثاء الماضي وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، أذنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك".
والثلاثاء، اتهم الرئيس التونسي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، أطرافا لم يذكرها بالسعي لإزاحته من الحكم بأي وسيلة وإن كان ذلك بالاغتيال.
وقال سعيد، عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، إن هذه الأطراف حاولت الاستعانة بجهات أجنبية لتنفيذ مخططاتها، في إشارة واضحة للإخوان دون ذكرهم صراحة.
وأضاف: "من كان وطنيًا مؤمنًا بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سرًا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".
ووفق مصادر مطلعة فإن معلومات الرئيس التونسي صحيحة ومؤكدة ووصلته من تقارير استخباراتية، وأكد له صحتها مسئولي الدول الأجنبية ليثبتوا له مدى تورط مسؤولين تونسيين في التخابر مع جهات أجنبية لإزاحته من الحكم عبر الاغتيال.
وأشارت أصابع الاتهام إلى وقوف حركة النهضة الإخوانية وراء محاولة الاغتيال خاصة وأن الرئيس التونسي لمح في خطابه إليها مرارا وتكرارا.
وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في يناير الماضي، وجود مخطط لاستهداف قيس سعيد عبر محاولة اغتيال بطرد مشبوه لتسميمه وصل لقصر قرطاج وتسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي بوعكة صحية وبعمى مؤقت وفتح تحقيقا في ذلك دون تقديم أي نتيجة حوله حتى اليوم.
وقبل عام 2011، لم تعرف تونس محاولة اغتيال رئيس الدولة في تاريخها السياسي إلا في محاولة واحدة كانت سنة 1991، عندمًا تم استهداف الرئيس السابق زين العابدين بن على في حادثة عرفت بعملية "براكة الساحل" (نسبةً إلى مكان محاولة الاغتيال).
العملية نفذتها حركة النهضة تحت إشراف راشد الغنوشي، قبل أن يتم كشفه من قبل الأمن التونسي في ذلك الحين.