4.5 مليار جنيه إجمالى تعديلات "خطة النواب" على الموازنة العامة.. دعم المعلمين ب500 مليون جنيه.. 2 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية.. مليار للعلاج على نفقة الدولة

عدد من التعديلات أدخلتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالزيادة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بلغ إجماليها 4 مليارات و565 مليون جنيه مُوجهة للإنفاق على وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان والعدل، فضلا عن دعم موازنات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بموازنات دواوين عام محافظات الدقهلية والغربية وقنا وسوهاج.
ووفقا لتقريرها العام بشأن مشروع الموازنة فقد تبين للجنة حاجة بعض الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، والتى رأت أنها ستسهم بشكل فعال فى تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع فى مجالى الصحة والتعليم.
وتنفيذا لذلك، فقد عقدت هيئة مكتب اللجنة فى إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، اجتماعا مع كل من وزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التى رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التى سيشار إليها، وذلك من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى بعض بنود الموازنة، ودون المساس بقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وفي نفس السياق تم الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة بنحو 4 مليارات و565 مليون جنيه، منها 500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم (الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين) كحوافز تخصص لمدرسى وموجهى رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي.
كما رأت اللجنة، بالاتفاق مع الحكومة، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2.5 مليار جنيه، على النحو الآتى، 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، و2 مليار جنيه لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل بالمستشفيات الجامعية.
وتم التوافق أيضا على دعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ مليار جنيه، تخص العلاج على نفقة الدولة، ودعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة العدل على النحو التالى، الباب الأول (الأجور وتعويضات للعاملين) بمبلغ 65 مليون جنيه تخصص كحافز إثابة إضافى للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.
وقررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بموازنات دوايين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك على النحو التالى (230 مليون لموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية – 170 مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية - 50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج – 50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا).