أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022، الاقتصادية حيث بلغ إجماليها 103.7 مليار جنيه، مقارنة ب 105.9 مليار بموازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بنقص بلغت قيمته نحو مليار و373 مليونا و599 ألف جنيه حيث تد احد اكبر الميزانيات بين الهيئات العامة في الموازنة العامة. على الجانب الاخر بلغت مخصصات المشتريات المحلية بموازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة نحو 14 مليارا و280 مليون جنيه، مقابل نحو 12 مليارا و512 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و768 مليون جنيه.
وقد حققت مخصصات المشتريات الخارجية بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022 تراجعا بلغت قيمته نحو مليار و631 مليونا و867 ألف جنيه، حيث بلغت نحو 21 مليار و267 مليونا و546 ألف جنيه، مقابل نحو 22 مليارا و899 مليونا و413 ألف جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2020/2021.
وحققت مخصصات مشتريات البضائع بغرض البيع بمشروع موازنة الهيئة زيادة بلغت قيمتها نحو 136 مليونا و133 ألف جنيه عن العام الجاري، حيث تم تخصيص مبلغ 35 مليارا و547 مليونا و546 ألف جنيه لها بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 35 مليارا و411 مليونا و413 ألف جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2020/2021.
فيما بلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة نحو 94 مليارا و123 مليونا و409 آلاف جنيه، مقابل نحو 92 مليارا و53 مليونا و8000 جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2020/2021، وذلك بزيادة متوقعة بلغت قيمتها 2 مليار و70 مليونا و401 ألف جنيه. ومثلت المنح والإعانات الجانب الأكبر من الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع موازنة الهيئة حيث بلغت نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه، مقابل نحو 84 مليارا و487 مليون جنيه بموازنة العام الجاري 2020/2021، وذلك بزيادة متوقعة بلغت قيمتها نحو 2 مليارا و735 مليون جنيه.
وبلغت إيرادات النشاط المتوقعة (مبيعات بضائع مشتراة) بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 5 مليارات و326 مليونا و445 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و859 مليونا و8000 جنيه بموازنة العام الجاري، وذلك بنقص بلغت قيمته نحو 532 مليونا و563 ألف جنيه.
