المالية: 303.6 مليار جنيه إيرادات الدولة خلال 2011/ 2012

قفزت إيرادات الدولة بنسبة 14.5 المائة خلال العام المالى 2011 / 2012 لتصل إلى 303.6 مليار جنيه مقابل 265.3 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات غير الضريبية بنسبة 31.4 فى المائة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 8 فى المائة.
وعزا تقرير لوزارة المالية الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 5ر38 فى المائة لتسجل 13.1 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011، فضلا عن الزيادة الملحوظة فى الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 11.2% لتسجل 84.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 76.1 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وفسر تقرير المالية صعود الإيرادات غير الضريبية إلى زيادة المنح لتسجل 10.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقارنة مع 2.3 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه، وذلك فى ضوء الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية (تشمل منحتين بمبلغ 500 مليون دولار لكل منهما من قطر والسعودية)، فضلا عن ارتفاع إيرادات عوائد الملكية بنسبة 35.9 فى المائة لتسجل 56 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 41.2 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه، كما زادت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2.4 فى المائة لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2011 / 2012.
وذكر التقرير أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 17.2 فى المائة خلال العام المالى الماضى ليصل إلى 471 مليار جنيه مقابل 401.9 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه.
وأرجع التقرير الزيادة المحققة فى المصروفات إلى ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية، وهى زيادة باب الأجور نتيجة لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين بنسبة 50.3%، وارتفاع باب الفوائد نتيجة لزيادة فوائد سندات الخزانة بمقدار 10.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 36.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، فضلا عن زيادة
الفوائد على أذون الخزانة العامة بمقدار 5.3 مليار جنيه لتصل 25 مليار جنيه.
وأشار إلى صعود باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية بمقدار 27.9 مليار جنيه لتبلغ 95.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة كل من معاش الضمان الاجتماعى، وزيادة المساهمات فى صناديق المعاشات بمقدار 2.8 مليار جنيه.
كما أرجع تقرير وزارة المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض كل منهما بنسبة 1.8% و10% ليسجلا 30.8 مليار جنيه و35.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 31.4 مليار جنيه و39.9 جنيه على التوالى.
وأوضح التقرير أن العجز الكلى للموازنة العامة للدولة زاد ليصل إلى 166.7 مليار جنيه أى ما يعادل 8ر10 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2011 /2012 مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة فى الإيرادات العامة.
وأشار تقرير وزارة المالية إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 4 نقاط مئوية خلال العام المالى 2011 / 2012 مقارنة مع 6ر3 نقطة مئوية خلال العام المالى السابق عليه.
وأضاف التقرير، أن نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية يونيه الماضى مسجلا 1155.3 مليار جنيه بما يعادل 74.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 3ر967 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2011 ما يعادل 70.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه (64.2% من الناتج المحلى الإجمالى) مقابل 808.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2011 (58.9% من الناتج المحلى الإجمالى).
وأرجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيه الماضى إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 408.6 مليار جنيه و270.6 مليار جنيه على التوالى مقابل 356.1مليار جنيه و206.8 مليار جنيه بنهاية يونيه 2011، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وذكر التقرير أن رصيد الدين الخارجى انخفض بنسبة 1.5 فى المائة ليبلغ 34.4 مليار دولار بنهاية يونيه 2012 مقابل 34.9 مليار دولار بنهاية يونيه.