يؤثر ارتفاع النمو السكاني بصورة مباشرة على قطاع الصحة، من خلال زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية والجهات المقدمة للخدمة ومراكز الرعاية الصحية. وبحسب الدستور المصري، تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تلتزم بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل التخصصات.
ووضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيناريوهات تأثير الزيادة على متطلبات قطاع الصحة في مصر، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المستشفيات المطلوب توفيرها سيرتفع من ألفي مستشفي عام 2017 إلى 3 آلاف مستشفي عام 2052 في حال استمرار الزيادة السكانية وفقا لمعدل الإنجاب 3.4 مولود لكل سيدة.
ورجحت البيانات أن عدد أسِرّة المستشفيات المطلوب توفيرها من قبل وزارة الصحة سيرتفع من 132 ألف سرير عام 2017 إلى 213 ألف سرير عام 2052، عند معدل إنجاب 2.1 مولود لكل سيدة، بينما يرتفع العدد المطلوب من 132 ألف سرير إلى 265 ألف سرير عام 2052 إذا بقي معدل الإنجاب عند مستوى 3.4 مولود لكل سيدة.
وكشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد سكان مصر مرشح للزيادة إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية عند معدل 3.4 طفل لكل سيدة.
وقالت الدراسة، إنه مع احتمالات وصول متوسط الخصوبة عند مستهدف 2.1 مولود لكل سيدة من المتوقع ارتفاع عدد السكان من حوالي 95.5 مليون نسمة عام 2017 إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، بزيادة حوالى 58.2 مليون نسمة.
ولكن إذا استمرت مستويات الإنجاب عند مستوى 3.4 طفل لكل سيدة سيصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، أي بزيادة 95.8 مليون نسمة، مما سيكون له بالغ الأثر على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة، علما بأن معدل النمو الاقتصادي المطلوب للحفاظ على المستويات الحالية على الأقل لا بد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني.
