هل تقطع روسيا علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي؟

حالة من التوتر تشهدها العلاقات الروسية الأوروبية، في ظل تهديد أوروبي بفرض عقوبات اقتصادية بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الأمر الذي أثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة.

وقال 3 دبلوماسيين أوروبيين لرويترز، الخميس، إن من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على السفر وتجميداً لأصول حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المحتمل أن يكون ذلك هذا الشهر، بعدما لمحت فرنسا وألمانيا إلى رغبتهما في المضي قدماً في الأمر.

وزاد التوتر في العلاقات بعدما طردت موسكو الأسبوع الماضي دبلوماسيين من لمانيا وبولندا والسويد بدون إخطار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي كان يقوم بزيارة لموسكو، آنذاك.

وخلال مقابلة نشرتها وزارة الخارجية الروسية، رد لافروف على سؤال بشأن اتجاه موسكو نحو قطع العلاقات مع التكتل، قائلاً: "نتحرك من منطلق استعدادنا (لفعل هذا). في حال شهدنا مجددا فرض عقوبات في بعض القطاعات تسبب مخاطر لاقتصادنا، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية".

وأضاف: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يتعين أن نكون مستعدون لذلك. إذا كنت تريد السلام استعد للحرب".

وردت الدول الأوروبية على خطوة روسيا بشأن طرد دبلوماسيين لدعمهم المعارض أليكسي نافالني، بطرد دبلوماسيين روس.

والإثنين، أعلنت ألمانيا طرد موظف في السفارة الروسية "شخصا غير مرغوب فيه" على خلفية قضية نافالني، كما قالت السويد إنها ستطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين. فيما أعلنت بولندا طرد دبلوماسي روسي ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين.

وعلقت روسيا على قرار الدول الأوروبية بالقول إن "قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس لا أساس له".

واتهمت روسيا الدبلوماسيين بالمشاركة في مظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لموسكو.

وتتهم وزارة الخارجية الروسية هؤلاء الدبلوماسيين الذين لم يحدد عددهم، بالمشاركة في تجمعات غير قانونية في 23 يناير، في سانت بطرسبورغ وموسكو.