حالة من الجدل، مصحوبة بأخبار وتعليقات متضاربة بشأن طبيبة المحلة، والتي اتهمها زوجها بأفعال مخلة بالآداب، وحرص على التشهير بها في عدد من وسائل الإعلام، وبعض المواقع الإليكترونية. في الوقت الذي لم يتم التحقق فيه من ادعاءات الزوج، ولم تصدر النيابة العامة حتى الآن بيانًا قاطعًا يفيد بإدانتها من عدمه. عصام مصطفى، محامي طبيبة المحلة، نفى في تصريحات صحفية اليوم السبت، ما تردد عن استدعائها في نيابة ثان المحلة الكبرى، لسماع أقوالها حول اتهامات زوجها، مؤكدًا أن موكلته لم يصدر بحقها أي قرار ضبط أو إحضار، وكل ما نُشر في الصحف والمواقع عار تمامًا من الصحة- وذلك حسب تصريحه.
المحامِ نفسه ذكر قبل يومين أن الفيديو الذي يظهر فيه جسد رجل غريب يمارس العلاقة الحميمية مع الطبيبة هو الزوج نفسه، وتم تصويره بأحد الفنادق خلال إجازة لهما ولا يوجد أي مقاطع بها علاقة حميمية أخرى، وهو الأمر الذي يتنافى مع تصريحات الزوج الذي أكد مرارًا بنفسه وحسب المحام الخاص به عن وجود "فلاشة" بها 40 مقطع فيديو للطبيبة مع شخصيات متعددة.
بدأت الواقعة، بإصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالغربية، الأربعاء الماضي، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة، بفتح باب التحقيق في بلاغ يتهم فيه زوج زوجته بالزنا وممارسة الرذيلة مع أشخاص غرباء بشقة الزوجية، وذلك بعدما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بحدوث الواقعة وبدء استدعاء أطراف البلاغ.
الزوج الذي تزوج بزوجته منذ 3 سنوات، أكد أن الزوجة خلال فترة الزواج كانت دائمة الخلافات معه، وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها، وكانت تطالبه بمبالغ مالية كبيرة نظير العودة إليه من جديد.
في حين قال محام الطبيبة أن الزوجة حاصلة على حكم نهائي بتسلم المنقولات ولم يُنفذ حتى الآن، وهناك قضايا مستمرة بين الزوجين ومنذ آخر خلاف منذ سنتين قررت الزوجة وأهلها عدم العودة نهائيًا له، لأنه طردها من المنزل ب«قميص نوم» ورفض حتى أن ترتدي ملابسها ورفض سترها رغم كونها زوجته، وذهبت الأم بسيارة أجرة من المحلة للمنصورة وبحوزتها ملابس لستر ابنتها، وأن اللاب توب الموجود به هذه الصور موجود داخل شقة الزوجية، أما الفيديو فكان لهما معًا وتعمد من قام بتصويره إخفاء الرجل.
التصريحات المتضاربة من الجانبين لم تتوقف منذ يومين، وتتحفظ «صوت الأمة» على نشر التفاصيل المنشورة في عدد كبير من المواقع الإليكترونية، نظرًا لعدم تأكدها من حقيقة الأمر حتى الآن، ولكن نتطرق إلى هذه القضية بقليل من المعلومات المنشورة للتوضيح، للإشارة إلى خطورة نشر أي أخبار دون التأكد والتوثق منها، وهو ما سيظهر قريبًا بعد انتهاء التحقيقات، بإدانة الزوجة، أو اتهام الزوج بالتشهير بعد التأكد من براءتها.
الكارثة في الأمر وقوع عدد كبير من وسائل الإعلام في "هيصة التريند"، بتناقل غير مبرر وحكم على الطبيبة بالإدانة وإثبات الفعل عليها دون انتظار التحقيقات.
الأكثر من ذلك، الجرم الذي ارتكبه المجتمع في حق الطبيبة وتناقل أخبارها على مواقع الواصل الاجتماعي والمشاركة في التريند الذي خرج باسم "عنتيلة المحلة"، دون اكتراث للتحقيقات أو إثبات اتهامات الزوج عليها، واحتمال براءتها.
محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين تقدم بمذكرة لمجلس النقابة بخصوص الواقعة جاء فيها: "فجعنا خلال الأيام الماضية بكارثة التعدي على حرمة الحياة الشخصية لمواطنة مصرية من محافظة الغربية عبر النشر في عدد من المواقع الصحفية، التي اتهمت السيدة ووصمتها زورًا وبهتانًا بأوصاف وصمتها في عرضها وشرفها وهي الاتهامات التي ثبت عدم صحتها بعد النشر- وذلك حسب المذكرة.
وأضاف كامل: "ولما كانت هذه الوقائع تعد من قبيل جرائم النشر التي فرض علينا قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي التحقيق فيها ومعاقبة أي عضو جمعية عمومية ينتهك ميثاق الشرف الصحفي، ولما كان دورنا هو حماية المجتمع وحماية الوطن من مثل هذه الممارسات، أتقدم بطلب لمناقشة هذه الأزمة المتكررة خلال اجتماع المجلس يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ إجراءات عملية تمنع تكرار هذا التجاوز مرة أخرى ومحاسبة المتجاوزين في حق المهنة وحق المواطنين وحق الوطن".
قبل ساعات كشفت تقارير صحفية نقلا عن مصادر لم تسمها في مديرية أمن الغربية، أن كل التحريات التي أجراها ضباط فرع البحث الجنائي بقسم شرطة ثاني المحلة الكبرى، في البلاغ الذي قدمه أحد الأشخاص، يتهم زوجته، طبيبة بيطرية، بارتكاب جريمة الزنا، وممارسة الفاحشة، أثبتت عدم صحة الاتهامات الموجهة للزوجة، التي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم «عنتيلة المحلة»، بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو، زعم الزوج أنها تظهر زوجته تمارس الرذيلة مع آخرين.
ودلت التحريات الأمنية على أن الزوجين ارتبطا رسمياً قبل نحو 3 سنوات، وأقاما معاً في شقة بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، قبل أن تنتقل الزوجة للإقامة في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وشهد لها جيرانها ومعارفها بحسن الخلق، كما أكدت مصادر أمنية، ل«الوطن»، أن محامي الزوج قدم للنيابة العامة «فلاشة» تحتوي على مقطع فيديو وحيد، لا يُظهر شخصاً بعينه.
وأشارت التقارير إلى أن الزوج تقدم بهذا البلاغ لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، كما تبين وجود تخبط في روايات الزوج، أثناء التحقيقات، حيث قدم بعض الصور تظهر فيها زوجته مع عدد من زملائها بالعمل، قبل زواجها به، وهو ما اتضح من المرحلة العمرية للزوجة عقب تخرجها وعملها في إحدى شركات الأدوية الخاصة، وتابعت المصادر أن القضية لا يؤخذ في الاعتبار أنها قضية «سيدة عنتيلة»، ولكنها خلافات زوجية، يجب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة الأسرة.
بعد ذلك علقت صفحة نسبت إلى الطبيبة، لم التأكد منها، على أزمتها الراهنة قائلة: «كل عكاز هتتسند عليه هيتسحب منك، ولازم تتسند على ربنا وبس».
وأعرب المنشور عن حزن السيدة العميق لما تردد من حملات التشويه والتشهير بسمعتها، التي وصفتها لأقاربها ومحاميها ب«الحملات الزائفة»؛ لإجبارها على التنازل عن حقوقها ونفقه طفلها ومستحقاتها الزوجية، طوال 3 سنوات زواج.
وسواء كانت الصفحة بالفعل خاصة بالطبيبة أم لا، فإنه بعد تناقل أنباء براءتها من ادعاءات الزوج أنقلب الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي مائة وثمانين درجة، تعاطف كثيرين مع موقفها، وأغلب الذين علقوا في وقت سابق بتورطها وإدانتها، انسحبوا وغيروا موقفهم إلى الدفاع أو الاعتذار عما نشر في انتظار التحقيقات وما ستئول إليه القرارات الرسمية، حتى إن هاشتاج تصدر التريند تحت اسم "براءة طبيبة المحلة"، واختفى هاشتاج الإدانة.
