2013 عام واحد فقط قضاها الشعب المصري في ظلمة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، هذا العام الذى قضاه الإخوان فى السلطة قضى على الأخضر واليابس بالبلاد، ولولا ثورة 30 يونيو لكان المواطنون مازالوا تحت وطأة هذا الحكم، يعانون من الفساد والجهل والظلم والفقر. الإخوان منذ نشأتهم لا يجدون إلا في الفساد والوقائع والفتن سبلا لممارسة أعمالهم السياسية المتخذة دائماً من الدين ستار لإخفاء الوجه القبيح للجماعة، وخرجت تقارير عديدة كشفت مدى فساد الإخوان في عامهم الوحيد في حكم مصر، حيث وصل عدد قضايا الفساد الإدارى، طبقا لبيان النيابة الإدارية الذى صدر بعد إسقاط مرسى مباشرة، إلى 100 ألف قضية، وهو الأكثر فى عالم الفساد، والدليل أن أعوام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى انخفضت فيها قضايا الفساد بنسبة كبيرة، ورغم ذلك فهى لم تنته لهذا، فإن السيسى يعمل منذ أن أقسم اليمين على محاربة الفساد والفاسدين، مهما كان حجم الفاسد وبيان النيابة الإدارية يكشف حجم المستور فى عدد قضايا الفساد المالى والإدارى فى الجهاز الحكومى المصرى، الذى تخطى حاجز 100 ألف قضية. وتشمل المخالفات الإدارية -بحسب البيان- إساءة معاملة الجمهور، وتعطيل مصالحه دون مقتضى، ومخالفة أحكام القوانين واللوائح، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانونى، والامتناع عن أداء العمل الوظيفى، والانقطاع عن العمل دون إذن، وعدم تخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة، كما أن المخالفات الإدارية تشمل عدم إطاعة أوامر الرؤساء، وعدم التعاون مع الزملاء، والسلوك الشخصى المعيب الذى يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة، وإفشاء أسرار الوظيفة العامة، والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها، والضرب والجرح والقذف والسب، والمساس بالأعراض، وجرائم الآداب، وشرب الخمر، ولعب القمار. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التى تقع من العاملين الخاضعين لولايتها تشكل فى الوقت ذاته جريمة جنائية، ومن ثم فإن النيابة تقوم بتحديد المسؤولية التأديبية، دون انتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة فى الواقعة من الناحية الجنائية، ما لم يكن متعذرا الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وفى هذه الحالة الأخيرة، لا تجد النيابة الإدارية بُدا من إرجاء البت فى تحديد المسؤولية التأديبية، لحين انتهاء تصرف النيابة العامة، وهو أمر قد يؤدى بطبيعة الحال إلى تعطيل الفصل فى العديد من القضايا. اللوائح تهدر المليارات، فى هذا السياق، قال المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، المستشار عبدالناصر خطاب: إن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت على أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة فيها، دون التقيد باللوائح الحكومية، وأراد المشرع بذلك أن يحرر هذه الجهات من بعض القيود الواردة فى اللوائح الحكومية، بهدف إنجاز الأعمال والخدمات المنوط بها على الوجه الأكمل، إلا أن العديد من هذه الجهات قد أساءت استخدام هذا النص، وأشار إلى أن أوجه هذه الإساءة تتمثل فى مجال صرف الحوافز بأنواعها، وبدلات السفر، وبدلات حضور الجلسات، وبدلات الاشتراك فى اللجان، وغيرها من الميزات المالية، إذ وضعت السلطة المختصة فى هذه الجهات لوائحها، بما يمكنها من الاستفادة من كل الميزات المالية بلا حدود، وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنويا، وفق قوله. ومن جهتها، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى العديد من القضايا أن ذلك مرجعه أن معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة فيها على وزارة المالية فى المخالفة لأحكام المادتين 23 و32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والتأشيرات الاقتصادية التى تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام، التى توجب على الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها على وزارة المالية قبل العمل بموجبها، وأوضحت النيابة فى بيانها أنه يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام أن توفق هذه الجهات أوضاعها، وتعرض اللوائح المالية الخاصة بها على وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات. إذن حجم قضايا الفساد فى عهد حكم المرشد قد وصلت إلى الذروة، والسبب أن الجهاز الإدارى بالدولة كان منهارا، والحقيقة أن نسب قضايا الفساد فى مصر ارتفعت بشكل مخيف بعد 25 يناير 2011، حيث طبق الشعب المصرى المثل القائل «إن بيت أبوك وقع، قرب خذ منه قالب»، ومصر منذ سقوطها وهناك مافيا منظمة لنشر الفساد بها، اللهم احفظنا من هذا الغول القاتل.
