وزارة الهجرة تصدرا بيانا بشأن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا

- "الهجرة": سفارتنا في أديس أبابا تعمل مع الجانب الإثيوبي لإطلاق سراح المواطنين المحتجزين

في إطار الحرص المستمر على رعاية مصالح المصريين بالخارج، تهيب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في أي دولة وخاصة دولة الكويت، بتوخي الحذر في التعامل مع شركات السياحة وعدم السفر إلا بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة وتأشيرة سارية ومراجعة موقف دولة "الترانزيت" من حيث الإقامة لمدة أسبوعين قبل التوجه إلى الكويت.

وأهابت وزارة الهجرة -بناء على طلب من السفارة المصرية بأديس أبابا- بالمواطنين العائدين إلى الكويت عن طريق إثيوبيا، بالتمهل وعدم السفر حتى تنتهي السفارة المصرية في إثيوبيا من إجراءات إطلاق سراح المواطنين المحتجزين والتنسيق مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بالحجر الصحي المطبق في هذه الحالة.

يأتي ذلك بعد ورود شكوى من مواطنين مصريين تم احتجازهم من قبل السلطات الإثيوبية في مطار بولي الدولي بالعاصمة أديس أبابا، وذلك أثناء رحلة عودتهم من مصر إلى دولة الكويت ومرورهم بإثيوبيا كدولة "ترانزيت".

وعلى الفور، تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية في إثيوبيا لاستيضاح الموقف، حيث أفادت السفارة بأنها قامت بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار، وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات.

وأضافت السفارة أن اتصالاتها مع السلطات الإثيوبية أشارت إلى أن المواطنين المصريين قد قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما فيها ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكدت السفارة على أنها تقوم حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق وحل الموقف، موضحة أن هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما تواصلت وزارة الهجرة مع وزارة السياحة، للتنسيق بشأن مراجعة شركات السياحة العاملة في تسفير المواطنين للتأكد من التزامهم بكافة الإجراءات التي تضمن الالتزام بكافة الضوابط التي تضمن حماية المواطنين من التعرض لأي عقوبات وإتمام رحلات عودتهم لعملهم بأمان.